نکاتی پیرامون خصوصی سازی

خصوصی‌سازی یکی از مؤلفه‌های انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد مبتنی بر سازو‌کار بازار است.

در واقع خصوصی‌سازی یک جزء مهم از یک کلّ بسیار مهمتر است که همان پذیرش پارادایم بازار به عنوان مبنای کارکرد نظام اقتصادی است.

انتقال وضعیت از یک اقتصاد دولتی به یک اقتصاد خصوصی، فرآیندی بسیار پیچیده و حساس است و در این فرآیند که مؤلفه‌های متعددی دارد، خصوصی‌سازی از همه حساس‌تر و پیچیده‌تر است.

پیچیدگی خصوصی‌سازی، ناشی از چند بُعدی بودن آن است. خصوصی‌سازی از یک طرف می‌تواند یک اقدام صرفاً اقتصادی با هدف تبدیل بهره‌برداری با بهره‌وری کمتر به بهره‌وری بیشتر تلقی شود. چشم داشت رسیدن به چنین دستاوردی ممکن است موجب غفلت از سایر ابعاد بسیار مهم این پدیده شود. خصوصی‌سازی هر چند یک تحول اقتصادی است، اما پیامدهای اجتماعی آن نیز بسیار مهم است. ایجاد تحول در مناسبات حقوقی جامعه در مهمترین بُعد آن یعنی مالکیت و تغییر ذینفعان، موجب می‌شود تا همه آنان که از وضع موجود منتفع می‌شده‌اند مانع اجرای موفقیت‌آمیز آن شوند.

بُعد دیگر اجتماعی خصوصی‌سازی آن است که این امر یک توزیع مجدد ثروت در جامعه تلقی می‌شود که به طور طبیعی همه گروه‌های مؤثر اجتماعی سعی خواهند کرد که در بهره‌مندی از این موهبت شریک شوند. هیچ دلیلی وجود ندارد که مؤثرترین گروه‌های اجتماعی که مالکین جدید بنگاه‌های اقتصادی می‌شوند اولاً مناسب‌ترین گروه‌ها در بهره‌برداری از این بنگاه‌ها باشند و ثانیاً (و مهم‌تر) آن که این گروه‌ها بتوانند واحدهای تولیدی را حتی بهتر از مالکین دولتی قبلی اداره کنند. از آنجا که برگزاری انتخابات‌ مکررّ بدون تعمیق نهادهای سیاسی، باعث شده است که سیاست در کشور های جهان سومی معمولا عرصه‌ای بسیار عوام زده باشد، خصوصی‌سازی نیز می‌تواند به راحتی در ورطه پوپولیسم بیفتد. در این صورت مطمئناً اداره واحدهای اقتصادی در چارچوب موجود در برهم نزدن نظام مالکیتی آن، به خصوصی‌سازی پوپولیستی ترجیح دارد.

بُعد سوم خصوصی‌سازی، مربوط به مسائل اجتماعی پس از خصوصی‌سازی و به ویژه موضوعات مربوط به نیروی کار است. محدود کردن مدیران خصوصی در چگونگی بکارگیری نیروی کار از یک‌ طرف می‌تواند منجر به تداوم ناکارایی شود و از طرف دیگر عدم پیش‌بینی مسائل انسانی مترتب بر تعدیل نیروی کار، هم غیرمنصفانه و هم منتهی به شکست خصوصی‌سازی می‌شود. موضوعاتی از قبیل بیمه بیکاری، آموزش نیروی کار آزاد شده برای فعالیت‌های دیگر و مواردی این چنین، از ضروریات است. شکست خصوصی‌سازی بنگاه‌های اقتصادی، به دلیل آشفتگی‌هایی که ایجاد می‌کند ممکن است منجر به شرایطی به مراتب بدتر از تداوم مالکیت دولتی شود.

در مقابل، اجرای صحیح خصوصی‌سازی، به دلیل نظام انگیزشی مناسبی که ایجاد می‌کند می‌تواند شکوفایی و بهبود عملکرد را به دنبال داشته باشد. اقتصاد ایران، همواره اقتصادی دولت زده بوده است. این دولت‌زدگی در درجه اول و قبل از حوزه تصدی‌های دولت، متوجه دخالت دولت در امور بنگاه‌های اقتصادی در مواردی از قبیل قیمت محصول، دستمزد، ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی، دسترسی به تکنولوژی، دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری موارد دیگر است. رفع این نوع مداخلات، بر اساس دلایل متقن علمی و تجربی ، پیش نیاز خصوصی‌سازی است. در حال حاضر، از قیمت لبنیات تا نرخ بهره، توسط دولت تعیین می‌شود. مناسبات بازار کار به شدت تحت تأثیر تصمیمات دولت است و حوزه‌های دیگر مربوط به بنگاه‌ نیز هر کدام، به نوعی با دولت مرتبط است. در چنین فضایی مطمئناً خصوصی‌سازی نتیجه مطلوب در پی نخواهد داشت. عوامل محیطی مساعد یکی از مهمترین مؤلفه‌های تعیین کننده در موفقیت خصوصی‌سازی است. در میان این عوامل محیطی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی از مهمترین‌هاست. کسری بودجه زیاد، رشد بسیار شدید حجم نقدینگی، شتاب گرفتن تورم، در کنار تنش‌های بین‌المللی از عواملی است که فقط افراد با ریسک پذیری بالا را جذب می‌کند که نتیجه مثبتی به بار نخواهد آورد. بکارگیری روش‌های متعارض در امر خصوصی‌سازی، واحد‌های اقتصادی را با تضاد منافع مالکین مواجه خواهد ساخت. یک واحد اقتصادی که بخشی از سهام آن در چارچوب توزیع سهام عدالت، میان خانوارهای دهک‌های پائین تقسیم شده، بخشی از آن در بورس عرضه شده، بخشی دیگر به کارکنان و بخشی بابت تأدیه بدهی‌های دولت به نهادهای متعدد واگذار شده، بعداً پاسخگوی چه گروهی خواهد بود؟! خانوارهای دهک‌های پائین علی الاصول و بنا به تعریف به فکر رفع نیازهای معیشتی اولیه خود هستند، سهامداران بورس کاملاً بر عکس به فکر سرمایه‌گذاری سود آورند. از ترکیب این مجموعه چه حاصل خواهد شد؟

ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴، فضای خصوصی‌سازی را به طور کامل به موارد ذکر شده در صدر این اصل منتقل کرده و این باعث شده است که انبوهی از واحدهای اقتصادی دولتی در اندازه‌های کوچک و متوسط که در حوزه‌های غیرمرتبط با این اصل فعالیت می‌کرده‌اند به حاشیه امن رانده ‌شوند. آیا واقعاً واگذاری واحد‌های دولتی که در حوزه‌هایی از قبیل صنایع غذایی، صنایع الکترونیک، شیمیایی، کانی غیر فلزی و … فعالیت می‌کنند ساده‌تر از واگذاری حمل و نقل ریلی و پالایشگاه و نیروگاه نیست؟ تصمیم در مورد اینکه خصوصی‌سازی از کجا شروع شود بسیار مهم است. دلیل این اهمیت آن است که در یک فرآیند تدریجی حساب شده، در صورتی که از بنگاه‌های مناسب شروع شود، بخش خصوصی به تدریج قوت می‌گیرد و مراحل یادگیری را به آرامی طی می‌کند.

حال در این راستا، باید دید آیا برای سوالات زیر پاسخ‌های مشخص وجود دارد یا نه؟

الف- آیا بهتر است خصوصی‌سازی از بنگاه‌های کوچک و متوسط شروع شود یا بنگاه‌های بزرگ؟

ب- آیا بهتر است از بنگاه‌های جوان شروع شود یا فرسوده؟

پ- آیا از بنگاه‌هایی که در یک بازار رقابتی فعالیت می‌کنند آغاز شود یا انحصاری؟

ت- آیا بنگاه‌هایی که به دلایل متعدد در حال حاضر دخالت دولت در آنها کمتر است در اولویت‌اند یا بر عکس؟

ج- آیا بنگاه‌های برخوردار از تکنولوژی پیچیده اولویت دارند یا تکنولوژی های ساده؟

چ- آیا صنایع کارگر بر را باید ابتدا خصوصی‌سازی کرد یا سرمایه‌ بر؟

ح- آیا صنایعی که در حال حاضر از حمایت‌های گسترده دولت به لحاظ یارانه، محدودیت واردات محصولات مشابه و … برخوردارند دارای اولویت‌اند یا بر عکس؟

به سوالات فوق بسیار دیگری را نیز می‌توان اضافه کرد. مهم این است که آیا سندی وجود دارد که به مواردی از قبیل آنچه که گفته شد پرداخته باشد؟

قواعد حاکم بر خصوصی‌سازی بنگاه‌های بزرگ با بنگاه‌های کوچک و متوسط بسیار متفاوت است. اکثریت قریب به اتفاق شرکتهای بزرگ دولتی، بدون طی مراحل طبیعی رشد بنگاه، به یکباره با جثه‌ای بزرگ متولد شده‌اند. این نوع بنگاه‌ها قبل از هر چیز به اصلاح ساختار نیاز دارند. تغییر مالکیت این واحدها بدون انجام اصلاحات ساختاری مشکلات فراوانی را به آنها تحمیل خواهد کرد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که عوامل دست اندر کار امر خصوصی‌سازی، در معرض ریسک بالای ایفای این مسئولیت‌اند. نوع مدیرانی که در گذشته درگیر این نوع مسئولیت‌ها بوده‌اند، امروز با پرونده‌های فراوان قضایی مفتوح مواجهند. اینکه این موارد درست است یا نه بحث دیگری است. اما وجود چنین رکوردی از گذشته، مدیران خصوصی‌سازی را به طور کاملاً منطقی محافظه کار می‌کند. این محافظه کاری خود را در انتخاب روش واگذاری و قیمت‌گذاری منعکس می‌سازد. محافظه‌کاری با خصوصی‌سازی سازگاری ندارد .

همه آنچه که ذکر شد، مبتنی بر یک فرض بوده و آن اینکه اختیار بخش اصلی اقتصاد کشور به بخش خصوصی واقعی سپرده شود.

یک سناریوی دیگر آن است که بر اساس مکانیزم توزیع سهام عدالت اختیار اداره واحدهای اقتصادی همچنان با دولت باقی بماند. در این صورت، واحد‌های تولیدی از قید مقررات دولتی آزاد می‌شوند اما همچنان از امتیازات دولتی بهره‌مند خواهند بود. اگر چنین اتفاقی بیفتد، شخصیت‌های حقوقی جدیدی که بر اساس این مکانیزم متولد می‌شوند ضمن قرار داشتن در ساختار سلسله مراتبی دولتی، از مزایای فراوان ناشی از آزادی از قیود قانونی برخوردار خواهند بود. ساختاری را تصور کنید که در آن، بنگاه از نظر حقوقی خصوصی است اما مدیرانش را دولت عزل و نصب می‌کند و انباشت مالی و تخصیص آن نیز با آزادی زیاد صورت می‌گیرد. اگر این اتفاق بیفتد، بخش خصوصی واقعی، تقریباً بطور کامل از بین خواهد رفت و از طرف دیگر فساد اداری و مالی بشدت گسترش پیدا خواهد کرد . ملاحظات اولیه انجام یک خصوصی سازی موفق از نوع آنچه که در بسیاری از کشورهای در حال گذار اتفاق افتاده، در کشور ما و در این مرحله، مورد توجه قرار نگرفته است. اگر خصوصی‌سازی بدون این ملاحظات انجام شود، اینگونه نیست که تصور شود عدم موفقیت ما را در وضعیت موجود نگاه خواهد داشت، بلکه عدم موفقیت در این کار ما را در وضعیتی به مراتب بدتر از اداره دولتی اقتصاد قرار خواهد داد. شاید بهتر باشد که همه توان خود را صروف رشد بخش خصوصی کنیم ،از طریق گسترش سرمایه‌گذاری‌های جدید بخش خصوصی، در نتیجه فراهم آوردن فضای محیطی مساعد و انجام خصوصی‌سازی ملایم و تدریجی (اما انتقال مالکیت به بخش خصوصی واقعی)، به بهبود عملکرد اقتصاد کمک کنیم.

منبع : دکتر مسعود نیلی