همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Info@Shahrsazionline.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Bisphone: Shahrsazionline
  • Googel+ : shahrsazionline
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

قانون اساسی عراق

قانون‏ اساسی‏ عراق‏
اصل‏1
حکومت‏ عراق‏ جمهوری‏ دموکراتیک‏ خلق‏ می‏ باشد و هدف‏ اساسی‏ آن‏ تحقق‏ یک‏ دولت‏ عربی‏ مبتنی‏ بر نظام‏ سوسیالیستی‏ است‏.
اصل‏2
اقتدار و مشروعیت‏ دولت‏ عراق‏ ناشی‏ از مردم‏ می‏ باشد.
اصل‏3
الف‏ – حاکمیت‏ عراق‏ متمرکز و غیر قابل‏ تفکیک‏ است‏. ب‏ – سرزمین‏ عراق‏ غیر قابل‏ تجزیه‏ است‏ و هیچیک‏ از قسمتهای‏ آن‏ جدا شدنی‏ نیست‏.
اصل‏4
اسلام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور عراق‏ می‏ باشد.
اصل‏5
الف‏ – کشور عراق‏ جزیی‏ از ملت‏ عرب‏ است‏. ب‏ – مردم‏ عراق‏ پیرو دو ناسیونالیسم‏ عمده‏ می‏ باشد: ناسیونالیسم‏ عرب‏، ناسیونالیسم‏ کرد این‏ قانون‏ اساسی‏ حقوق‏ ملی‏ مردم‏ کرد و حقوق‏ مشروع‏ تمام‏ اقلیتهای‏ داخلی‏ عراق‏ را به‏ رسمیت‏ می‏ شناسد.
اصل‏6
مسایل‏ مربوط به‏ تابعیت‏ در کشور عراق‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏7
الف‏ – عربی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است‏. ب‏ – علاوه‏ بر زبان‏ عربی‏، زبان‏ کردی‏ نیز در منطقه‏ کردنشین‏ به‏ عنوان‏ زبان‏ رسمی‏ شناخته‏ می‏ شود.
اصل‏8
الف‏ – بغداد پایتخت‏ کشور عراق‏ است‏ و به‏ موجب‏ قانون‏ می‏ توان‏ آن‏ را تغییر داد. ب‏ – جمهوری‏ عراق‏ به‏ واحدهای‏ اداری‏ تقسیم‏ می‏ شود و بر اساس‏ عدم‏ تمرکز اداره‏ می‏ شود.
اصل‏9
پرچم‏ جمهوری‏ عراق‏ و مشخصات‏ آن‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏10
"تعاون‏ اجتماعی‏" نخستین‏ پایه‏ جامعه‏ می‏ باشد و اساس‏ آن‏ این‏ است‏ که‏ هر یک‏ از افراد وظایف‏ خود را به‏ طور کامل‏ انجام‏ داده‏ و جامعه‏ نیز حقوق‏ و آزادیهای‏ افراد را به‏ طور کامل‏ تضمین‏ نماید.
اصل‏11
"خانواده‏" هسته‏ اولیه‏ جامعه‏ بوده‏ و همواره‏ مورد حمایت‏ دولت‏ می‏ باشد. دولت‏ موجبات‏ حمایت‏ از مادران‏ و کودکان‏ را فراهم‏ خواهد آورد.
اصل‏12
دولت‏ مسیولیت‏ برنامه‏ ریزی‏ و هدایت‏ "اقتصاد ملی‏" را در جهت‏ اهداف‏ زیر به‏ عهده‏ خواهد داشت‏: الف‏ – استقرار نظام‏ سوسیالیستی‏ بر مبنای‏ علمی‏ و انقلابی‏ ب‏ – تحقق‏ وحدت‏ اقتصادی‏ عرب‏.
اصل‏13
منابع ملی‏ و ابزار اصلی‏ تولید متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏. این‏ منابع و ابزار مستقیما به‏ وسیله‏ حکومت‏ مرکزی‏ جمهوری‏ عراق‏ بر حسب‏ مقتضیات‏ و ضرورتهای‏ برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ اقتصاد ملی‏ سرمایه‏ گذاری‏ می‏ شود.
اصل‏14
دولت‏ همه‏ نوع‏ همکاری‏ در زمینه‏ تولید، توزیع و مصرف‏ کالا مبذول‏ نموده‏ و آن‏ را مورد تشویق‏ و حمایت‏ قرار می‏ دهد.
اصل‏15
مالکیت‏ عمومی‏ غیر قابل‏ نقض‏ بوده‏ و اموال‏ بخش‏ دولتی‏ نیز از هر گونه‏ تعرض‏ مصون‏ است‏. دولت‏ و مردم‏ مسیول‏ حفظ و حمایت‏ از اموال‏ مزبور می‏ باشند. هر گونه‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ آنها در حکم‏ تعرض‏ و تجاوز به‏ همه‏ جامعه‏ تلقی‏ می‏ گردد.
اصل‏16
الف‏ – "مالکیت‏" یک‏ اصل‏ ویژه‏ اجتماعی‏ است‏ که‏ باید در چهارچوب‏ هدفهای‏ اجتماعی‏ و برنامه‏ های‏ دولت‏ و بر طبق‏ قانون‏ تحقق‏ یابد. ب‏ – مالکیت‏ خصوصی‏ و آزادی‏ اقتصادی‏ فردی‏ بر اساس‏ قانون‏ تضمین‏ شده‏ است‏. اعمال‏ و اجرای‏ این‏ آزادی‏ نباید مغایر با برنامه‏ ریزی‏ عمومی‏ و اقتصادی‏ کشور باشد. ج‏ – اموال‏ خصوصی‏ را نمی‏ توان‏ مصادره‏ کرد مگر به‏ لحاظ رعایت‏ منافع عمومی‏ و نیز در مقابل‏ پرداخت‏ غرامت‏ عادله‏ بر طبق‏ قانون‏. د – میزان‏ حداکثر مالکیت‏ اموال‏ کشاورزی‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. و مازاد بر آن‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ است‏.
اصل‏17
ارث‏ یک‏ حق‏ تضمین‏ شده‏ است‏ که‏ امور مربوط به‏ آن‏ توسط قانون‏ معین‏ می‏ گردد.
اصل‏18
مالکیت‏ اموال‏ غیر منقول‏ برای‏ بیگانگان‏ ممنوع‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ مستثنی‏ شده‏ باشند.
اصل‏19
الف‏ – همه‏ افراد بدون‏ تبعیض‏ از جهت‏ جنس‏، خون‏، زبان‏، منشا خانوادگی‏ و یا مذهب‏، در مقابل‏ قانون‏ برابرند. ب‏ – فرصتهای‏ مناسب‏ به‏ طور مساوی‏ برای‏ تعالی‏ و ترقی‏ همه‏ شهروندان‏ به‏ موجب‏ قانون‏، تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏20
الف‏ – متهم‏ تا زمانی‏ که‏ به‏ وسیله‏ حکم‏ دادگاه‏ مقصر شناخته‏ نشده‏ بیگناه‏ محسوب‏ می‏ شود. ب‏ – در تمام‏ مراحل‏ تعقیب‏ کیفری‏ و دادرسی‏، حق‏ دفاع‏ به‏ عنوان‏ یک‏ حق‏ مقدس‏ شناخته‏ می‏ شود. ج‏ – جلسات‏ دادگاه‏ علنی‏ است‏ مگر این‏ که‏ دادگاه‏ خود حکم‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ دهد.
اصل‏21
الف‏ – مجازات‏، شخصی‏ است‏. جرم‏ و مجازات‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ شود. مجازات‏ صرفا در مقابل‏ اعمالی‏ که‏ طبق‏ قانون‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ اند اعمال‏ می‏ گردد و اعمال‏ مجازات‏ بیش‏ از حد مقرر مجاز نیست‏.
اصل‏22
الف‏ – حیثیت‏ انسان‏ محفوظ است‏. ایراد صدمه‏ بدنی‏ یا روانی‏ به‏ افراد مجاز نیست‏. ب‏ – توقیف‏، حبس‏ و بازرسی‏ افراد مجاز نیست‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏. ج‏ – منازل‏ افراد از تعرض‏ مصون‏ می‏ باشد ورود به‏ منازل‏ افراد ممنوع‏ است‏ مگر به‏ موجب‏ قانون‏.
اصل‏23
محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏، مراسلات‏ و ارتباطات‏ تلفنی‏ و تلگرافی‏ تضمین‏ شده‏ است‏ و افشای‏ آن‏ ها مجاز نیست‏ مگر به‏ خاطر حفظ عدالت‏ و امنیت‏ و بر اساس‏ احکام‏ قانونی‏.
اصل‏24
از خروج‏ افراد از کشور یا بازگشت‏ آنها به‏ کشور نمی‏ توان‏ جلوگیری‏ به‏ عمل‏ آورد و نیز نمی‏ توان‏ نقل‏ و انتقال‏ یا اقامت‏ افراد را در کشور محدود کرد مگر در مواردی‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ است‏.
اصل‏25
آزادی‏ مذهب‏ و اعتقاد و انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏ بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ منطبق‏ با نظم‏ عمومی‏ و اخلاق‏، تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏26
قانون‏ اساسی‏، آزادی‏ عقیده‏، انتشارات‏، انجمن‏ ها، تظاهرات‏ و تشکیل‏ احزاب‏ سیاسی‏، سندیکاها و جوامع را بر طبق‏ اهداف‏ قانون‏ اساسی‏ و در چهارچوب‏ قوانین‏ تضمین‏ می‏ کند. دولت‏، شرایط منطبق‏ با گرایش‏ انقلابی‏، ملی‏ و مترقی‏ را برای‏ اعمال‏ آزادیهای‏ فوق‏ تامین‏ می‏ نماید.
اصل‏27
الف‏ – دولت‏ مبارزه‏ با بیسوادی‏ را بر عهده‏ دارد و حق‏ برخورداری‏ از آموزش‏ رایگان‏ در مقاطع ابتدایی‏، متوسطه‏ و دانشگاهی‏ را برای‏ همه‏ افراد تضمین‏ می‏ کند. ب‏ – دولت‏ تلاش‏ می‏ کند آموزش‏ ابتدایی‏ اجبار گردد و آموزش‏ حرفه‏ ای‏ و فنی‏ در شهرها و مناطق‏ روستایی‏ گسترش‏ یابد و به‏ ویژه‏ آموزش‏ شبانه‏ را تشویق‏ می‏ کند تا همه‏ مردم‏ بتوانند کار و علم‏ را با هم‏ درآمیزند. ج‏ – دولت‏، آزادی‏ تحقیقات‏ علمی‏ را تضمین‏ می‏ کند و ترقیبات‏ علمی‏ و ابتکارات‏ را در همه‏ فعالیتهای‏ ذهنی‏، علمی‏ و هنری‏ تشویق‏ نموده‏ و برای‏ آنها ثاداش‏ مناسب‏ در نظر می‏ گیرد.
اصل‏28
هدف‏ آموزش‏ و پرورش‏ عبارتست‏ از: اعتلا و گسترش‏ سطح‏ آموزش‏ عمومی‏، ترویج‏ تفکر علمی‏، ایجاد روحیه‏ تحقیقاتی‏ پاسخ‏ به‏ ضرورتهای‏ ناشی‏ از تحولات‏ اقتصادی‏ و اجتماعی‏ و برنامه‏ های‏ توسعه‏، ایجاد یک‏ نسل‏ مترقی‏، ملی‏ و آزادیخواه‏ که‏ به‏ لحاظ روحی‏ و جسمی‏ نیرومند باشد و به‏ مردم‏، وطن‏ و میراث‏ خود مباهات‏ کند و به‏ همه‏ حقوق‏ ملی‏ خویش‏ آگاه‏ باشد و علیه‏ ایدیولوژی‏ سرمایه‏ داری‏، استثمار، ارتجاع‏، صهیونیسم‏ و امپریالیسم‏ به‏ منظور تحقق‏ وحدت‏ عرب‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏، مبارزه‏ نماید.
اصل‏29
دولت‏ متعهد می‏ شود که‏ وسایل‏ بهره‏ مندی‏ از دستاوردهای‏ نوسازی‏ را در اختیار توده‏ های‏ مردم‏ قرار دهد و امکان‏ استفاده‏ از موفقیت‏ های‏ علمی‏ جهان‏ امروزه‏ را به‏ همه‏ شهروندان‏ تعمیم‏ بخشد.
اصل‏30
الف‏ – شغل‏ دولتی‏ یک‏ کار مقدس‏ و یک‏ خدمت‏ اجتماعی‏ است‏ و اساس‏ آن‏ عبارتست‏ از تعهد صادقانه‏ و آگاهانه‏ نسبت‏ به‏ منافع مردم‏ و حقوق‏ و آزادیهای‏ آنان‏ بر اساس‏ موازین‏ قانونی‏. ب‏ – برابری‏ در انتصاب‏ به‏ مشاغل‏ دولتی‏ تضمین‏ شده‏ است‏.
اصل‏31
الف‏ – دفاع‏ از میهن‏ یک‏ وظیفه‏ و افتخار مقدس‏ است‏. خدمت‏ سربازی‏ اجباری‏ بوده‏ و نحوه‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ معین‏ می‏ شود. ب‏ – نیروهای‏ مسلح‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ هستند و وظیفه‏ تامین‏ امنیت‏ و دفاع‏ از استقلال‏ خود و نیز حفظ و حمایت‏ از اتحاد مردم‏ و سرزمین‏ عراق‏ و نیز تحقق‏ هدفها و آرمان‏ های‏ ملی‏ و منطقه‏ ای‏ خود را به‏ عهده‏ دارند ج‏ – تشکیل‏ نیروهای‏ مسلح‏، صرفا به‏ عهده‏ دولت‏ است‏ و هیچ‏ سازمان‏ یا گروه‏ دیگری‏ حق‏ تشکیل‏ نیروهای‏ نظامی‏ یا شبه‏ نظامی‏ را ندارد.
اصل‏32
الف‏ – کار یک‏ حق‏ است‏ که‏ برای‏ هر فردی‏ که‏ قادر به‏ کار باشد فراهم‏ می‏ گردد. ب‏ – کار یک‏ افتخار و یک‏ وظیفه‏ مقدس‏ برای‏ هر فرد توانا می‏ باشد و برای‏ ساختن‏ جامعه‏، پشتیبانی‏ از آن‏ و کمک‏ به‏ تکامل‏ و پیشرفت‏ آن‏ ضروریست‏. ج‏ – دولت‏ موظف‏ است‏ شرایط کار را بهبود بخشیده‏ و سطح‏ زندگی‏، تجربه‏ و فرهنگ‏ را برای‏ همه‏ کارگران‏ افزایش‏ داده‏ و اعتلا بخشد. د – دولت‏ موظف‏ است‏ که‏ در موارد بیماری‏، ناتوانی‏، بیکاری‏ یا کهولت‏ سن‏، بالاترین‏ میزان‏ مزایای‏ تامین‏ اجتماعی‏ را برای‏ همه‏ افراد فراهم‏ سازد. ه‏ – دولت‏ موظف‏ است‏ از طریق‏ پیش‏ بینی‏ طرحهای‏ لازم‏، وسایل‏ و امکاناتی‏ فراهم‏ آورد که‏ کارگران‏ بتوانند تعطیلات‏ خود را در محیطی‏ که‏ سبب‏ بهبود سلامت‏ آنان‏ گردیده‏ و استعدادهای‏ فرهنگی‏ و هنری‏ آنان‏ را افزایش‏ دهد، سپری‏ نمایند.
اصل‏33
دولت‏ موظف‏ است‏ خدمات‏ پزشکی‏ و درمانی‏ را از طریق‏ گسترش‏ مستمر خدمات‏ پزشکی‏ رایگان‏ در امر پیشگیری‏، مداوا و دارو در محدوده‏ شهرها و روستاها، تامین‏ نماید.
اصل‏34
الف‏ – جمهوری‏ عراق‏، به‏ همه‏ کسانی‏ که‏ در کشور خود به‏ علت‏ مبارزه‏ و دفاع‏ از اصول‏ آزادی‏ و انسانی‏ تحت‏ تعقیب‏ هستند ( اصولی‏ که‏ در این‏ قانون‏ اساسی‏ مورد قبول‏ ملت‏ عراق‏ می‏ باشد ) حق‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ اعطا می‏ نماید. ب‏ – استرداد پناهندگان‏ سیاسی‏ ممنوع‏ است‏.
اصل‏35
پرداخت‏ مالیات‏، وظیفه‏ همه‏ افراد است‏. وضع مالیاتها و ایجاد هر گونه‏ تغییر در آن‏ فقط به‏ موجب‏ قانون‏ امکان‏ پذیر است‏.
اصل‏36
هر گونه‏ فعالیتی‏ که‏ مغایر با هدف‏ های‏ مردم‏ مندرج‏ در قانون‏ اساسی‏ باشد ممنوع‏ است‏ همچنین‏ هر گونه‏ عملی‏ که‏ هدف‏ آن‏ از بین‏ بردن‏ وحدت‏ ملی‏ توده‏ ها یا ایجاد تبعیضات‏ نژادی‏، فرقه‏ ای‏ یا منطقه‏ ای‏ بین‏ آنان‏ باشد یا مغایر با دستاوردهای‏ مترقی‏ آنان‏ باشد ممنوع‏ می‏ باشد.
اصل‏37
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ عالیترین‏ نهاد در دولت‏ است‏ که‏ در تاریخ‏ هفدهم‏ ژوییه‏ 1968 مسیولیت‏ تحقق‏ اراده‏ عمومی‏ مردم‏ را با سلب‏ صلاحیت‏ از رژیم‏ ارتجاعی‏، فردی‏ و فاسد و اعاده‏ آن‏ صلاحیت‏ به‏ مردم‏، به‏ عهده‏ گرفت‏.
اصل‏38
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ صلاحیت‏ های‏ زیر را با کسب‏ اکثریت‏ دو سوم‏ آرا اعمال‏ خواهد نمود: الف‏ – انتخاب‏ یکی‏ از اعضای‏ خود که‏ لزوما رییس‏ جمهور می‏ باشد به‏ عنوان‏ رییس‏ شورای‏ انقلاب‏. ب‏ – انتخاب‏ یکی‏ از اعضای‏ خود به‏ سمت‏ معاون‏ شورای‏ انقلاب‏ که‏ در مواقع غیبت‏ رسمی‏ رییس‏ جمهوری‏ یا سایر مواردی‏ که‏ رییس‏ جمهور به‏ عذر مشروع‏ از انجام‏ وظیفه‏ معذور است‏، به‏ جای‏ وی‏ انجام‏ وظیفه‏ نماید. ج‏ – انتخاب‏ اعضای‏ جدید برای‏ شورا از میان‏ اعضای‏ "رهبری‏ منطقه‏ ای‏ حزب‏ بعث‏ سوسیالیست‏ عرب‏" که‏ از دوازده‏ نفر نباید تجاوز کند. د – اتخاذ تصمیم‏ در مورد استعفای‏ رییس‏ جمهور، معاون‏ رییس‏ جمهور، یا هر یک‏ از اعضای‏ شورا. ه‏ – برکناری‏ هر یک‏ از اعضای‏ شورا از عضویت‏. و – اتهام‏ و تعقیب‏ اعضای‏ شورای‏ انقلاب‏، رییس‏ جمهور، و معاون‏ رییس‏ جمهور.
اصل‏39
رییس‏ جمهور، معاون‏ رییس‏ جمهور و اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ سوگند زیر را در برابر شورا یاد می‏ کنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏ و به‏ شرف‏ و ایمانم‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ نظام‏ جمهوری‏ را حفظ کرده‏ و متعهد به‏ قوانین‏ و مقررات‏ آن‏ بوده‏ و از استقلال‏ مملکت‏ و امنیت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏ مواظبت‏ نمایم‏ و تمام‏ کوشش‏ خود را در جهت‏ تحقق‏ اهداف‏ ملت‏ عرب‏ به‏ منظور وحدت‏، آزادی‏ و سوسیالیسم‏ در کشور به‏ عمل‏ آورم‏."
اصل‏40
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏، معاون‏ وی‏ و اعضای‏ شورا از مصونیت‏ کامل‏ برخوردارند. هیچ‏ گونه‏ اقدامی‏ علیه‏ هیچیک‏ از آنان‏ نمی‏ توان‏ به‏ عمل‏ آورد مگر با اجازه‏ قبلی‏ شورا.
اصل‏41
الف‏ – جلسات‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ به‏ دعوت‏ رییس‏، معاون‏ رییس‏ یا یک‏ سوم‏ اعضای‏ شورا تشکیل‏ می‏ شود، ریاست‏ جلسات‏ به‏ عهده‏ رییس‏ جمهور یا معاون‏ وی‏ می‏ باشد و حضور اکثریت‏ اعضا الزامی‏ است‏. ب‏ – جلسات‏ و مذاکرات‏ شورا غیر علنی‏ است‏. افشای‏ آن‏ موجب‏ مسیولیت‏ در مقابل‏ شورا بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ می‏ گردد. تصمیمات‏ شورا به‏ نحو مقرر در قانون‏ اساسی‏ اعلام‏ و منتشر می‏ شود. ج‏ – قوانین‏ و تصمیمات‏ به‏ وسیله‏ اکثریت‏ اعضای‏ شورا تصویب‏ می‏ شود مگر این‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ طریق‏ دیگری‏ را پیش‏ بینی‏ کرده‏ باشد.
اصل‏42
شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ صلاحیت‏ انجام‏ امور زیر را دارد: الف‏ – صدور قوانین‏ و فرامینی‏ که‏ اعتبار قانونی‏ دارند. ب‏ – صدور تصمیماتی‏ که‏ برای‏ اجرای‏ قوانین‏ مصوب‏ ضروریست‏.
اصل‏43
شورای‏ فرماندهی‏ عراق‏ اختیارات‏ و صلاحیت‏ انجام‏ امور زیر را داشته‏ و آن‏ را پس‏ از کسب‏ اکثریت‏ آرا اعمال‏ می‏ کند: الف‏ – تصویب‏ امور مربوط به‏ وزارت‏ دفاع‏ و امنیت‏ عمومی‏، تایید قوانین‏ و اتخاذ تصمیم‏ در هر امری‏ که‏ از نقطه‏ نظر سازمان‏ و صلاحیت‏ های‏ مربوطه‏، به‏ آنان‏ ارتباط پیدا می‏ کند. ب‏ – اعلام‏ بسیج‏ عمومی‏، اعلام‏ جنگ‏، قبول‏ متارکه‏ جنگ‏ و انعقاد صلح‏. ج‏ – تصویب‏ طرح‏ بودجه‏ عمومی‏ دولت‏ و بودجه‏ های‏ مستقل‏ و سرمایه‏ گذاری‏ منظم‏ و تصویب‏ صورت‏ حسابهای‏ نهایی‏. د – تصویب‏ معاهدات‏ و موافقت‏ نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏. ه‏ – تعیین‏ قواعد آیین‏ رسیدگی‏ داخلی‏ شورا، تعیین‏ صلاحیت‏ های‏ شورا، تصویب‏ بودجه‏ آن‏، انتصاب‏ ماموران‏ شورا، تعیین‏ پاداشها و حقوق‏ رییس‏ جمهور و معاون‏ وی‏ و اعضا و ماموران‏ شورا. و – تعیین‏ قواعد مربوط به‏ تعقیب‏ اعضای‏ شورا از حیث‏ تشکیل‏ دادگاه‏ و مقررات‏ آیین‏ دادرسی‏ آن‏. ز – واگذاری‏ برخی‏ از اختیارات‏ شورا به‏ رییس‏ جمهور یا معاون‏ وی‏ به‏ جز اختیارات‏ قانونگذاری‏.
اصل‏44
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ وظایف‏ زیر را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – ریاست‏ جلسات‏ شورا، نمایندگی‏ از طرف‏ شورا، کنترل‏ جلسات‏ و صدور احکام‏ مربوط به‏ هزینه‏ ها. ب‏ – امضای‏ تمام‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ صادره‏ از سوی‏ شورا و انتشار آن‏ در روزنامه‏ رسمی‏. ج‏ – نظارت‏ بر فعالیتهای‏ وزارتخانه‏ ها و سازمانهای‏ دولتی‏، دعوت‏ از وزرا، برای‏ مذاکره‏ در امور مربوط به‏ وزارتخانه‏ هایشان‏ و بازخواست‏ از آنان‏ در صورت‏ ضرورت‏ و اعلام‏ این‏ امر به‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏.
اصل‏45
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏، معاون‏ وی‏ و هر یک‏ از اعضای‏ شورا، در صورت‏ نقض‏ قانون‏ اساسی‏ یا نقض‏ مفاد قسم‏ نامه‏ یا انجام‏ هرگونه‏ رفتاری‏ که‏ از نظر شورا موجب‏ هتک‏ حیثیت‏ و شرافت‏ مسیولیتهای‏ محوله‏ باشد، در مقابل‏ شورا مسیول‏ می‏ باشند.
اصل‏46
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ از نمایندگان‏ مردم‏ از بخش‏ های‏ مختلف‏ سیاسی‏، اقتصادی‏ و اجتماعی‏ تشکیل‏ می‏ شود، مقررات‏ مربوط به‏ تشکیل‏، عضویت‏، نحوه‏ فعالیت‏ و صلاحیت‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ ویژه‏ ای‏ که‏ قانون‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ نامیده‏ می‏ شود، تعیین‏ می‏ گردد.
اصل‏47
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ در سال‏ دو جلسه‏ عادی‏ دارد. رییس‏ جمهور می‏ تواند مجلس‏ را به‏ صورت‏ فوق‏ العاده‏ تشکیل‏ دهد. در آن‏ صورت‏ دستور جلسه‏ منحصر به‏ اموری‏ می‏ باشد که‏ تشکیل‏ جلسه‏ فوق‏ العاده‏ را موجب‏ گردیده‏ است‏. جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با تصمیم‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ تشکیل‏ و تعطیل‏ می‏ شود.
اصل‏48
جلسات‏ مجلس‏ به‏ صورت‏ علنی‏ تشکیل‏ می‏ شود مگر آن‏ که‏ به‏ موجب‏ قواعد مربوط، نسبت‏ به‏ محرمانه‏ بودن‏ جلسات‏ تصمیم‏ گیری‏ شود.
اصل‏49
الف‏ – اعضای‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ نباید از جهت‏ عقایدی‏ که‏ در جهت‏ انجام‏ وظایفشان‏ ابراز می‏ دارند، مورد بازخواست‏ قرار گیرند. ب‏ – هیچیک‏ از اعضای‏ مجلس‏ را نمی‏ توان‏ در طول‏ اجلاسیه‏ های‏ مجلس‏ بدون‏ اجازه‏ مجلس‏ تحت‏ تعقیب‏ قرارداد یا توقیف‏ نمود مگر در موارد جرایم‏ فاحش‏.
اصل‏50
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ وظایف‏ زیر را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – تهیه‏ و تدوین‏ آیین‏ نامه‏ داخلی‏ و تعیین‏ صلاحیت‏ و اختیارات‏ مربوط به‏ مجلس‏ و نیز تصویب‏ بودجه‏ و انتصاب‏ کارمندان‏ مورد نیاز. حقوق‏ و مزایای‏ ریاست‏ مجلس‏ و اعضای‏ آن‏ به‏ موجب‏ قانون‏ تعیین‏ می‏ گردد. ب‏ – تهیه‏ و تدوین‏ قواعد مربوط به‏ اتهام‏ و تعقیب‏ نمایندگان‏ مجلس‏ در صورت‏ ارتکاب‏ یکی‏ از جرایم‏ مندرج‏ در اصل‏ پنجاه‏ و پنجم‏ قانون‏ اساسی‏.
اصل‏51
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ که‏ به‏ وسیله‏ شورای‏ انقلاب‏ پیشنهاد می‏ شود را ظرف‏ پانزده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ آن‏، مورد بررسی‏ قرار می‏ دهد در صورتی‏ که‏ مجلس‏ طرح‏ را تصویب‏ کند برای‏ اعلام‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ دارد اما در صورتی‏ که‏ رد شود یا اصلاح‏ گردد طرح‏ مزبور به‏ شورای‏ انقلاب‏ اعاده‏ خواهد شد. چنانچه‏ شورا طرح‏ اصلاح‏ شده‏ را پذیرفت‏ آن‏ را جهت‏ انتشار نزد رییس‏ جمهوری‏ ارسال‏ می‏ نماید. اگر شورای‏ انقلاب‏ بر نظر قبلی‏ خود باقی‏ بود، طرح‏ مزبور در جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ انقلاب‏ مورد بررسی‏ قرار گرفته‏ و تصمیم‏ متخذه‏ با رای‏ اکتهریت‏ دو سوم‏ اعضا تصویب‏ می‏ گردد.
اصل‏52
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ که‏ به‏ وسیله‏ رییس‏ جمهور تقدیم‏ شده‏ است‏ را ظرف‏ پانزده‏ روز مورد بررسی‏ قرار می‏ دهد. اگر طرح‏ رد شود مجلس‏ با ذکر دلایل‏ مربوطه‏ طرح‏ را برای‏ رییس‏ جمهور بازپس‏ می‏ فرستد. و چنانچه‏ طرح‏ مورد تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گیرد نزد شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ ارسال‏ می‏ گردد که‏ در صورت‏ موافقت‏ شورای‏ فرماندهی‏ با طرح‏ مزبور مراتب‏ به‏ صورت‏ قانون‏ در می‏ آید. همچنین‏ اگر طرح‏ مورد اصلاح‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گیرد و این‏ امر مورد تایید شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ نیز قرار گیرد، آن‏ طرح‏ صورت‏ قانونی‏ پیدا می‏ کند. اما اگر شورای‏ انقلاب‏ با اصلاحات‏ به‏ عمل‏ آمده‏ مخالف‏ باشد یا اصلاحات‏ جدیدی‏ به‏ عمل‏ آورد، طرح‏ ظرف‏ یک‏ هفته‏ برای‏ بار دوم‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ اعاده‏ می‏ گردد. چنانچه‏ پیشنهادات‏ اصلاحی‏ شورای‏ انقلاب‏ مورد تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ قرار گرفت‏ طرح‏ مربوطه‏ برای‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور فرستاده‏ می‏ شود. اما اگر مجلس‏ با اصلاحات‏ پیشنهادی‏ مخالف‏ باشد جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ انقلاب‏ تشکیل‏ گردیده‏ و تصمیمی‏ که‏ با اکثریت‏ دو سوم‏ آرا اتخاذ می‏ شود قطعی‏ تلقی‏ می‏ گردد و نتیجه‏ جهت‏ ابلاغ‏ و انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ گردد.
اصل‏53
مجلس‏ شورای‏ ملی‏ طرح‏ پیش‏ نویس‏ قوانینی‏ را که‏ توسط یک‏ چهارم‏ از اعضا تقدیم‏ شده‏، مورد رسیدگی‏ قرار می‏ دهد لکن‏ طرحهایی‏ که‏ بدین‏ صورت‏ تقدیم‏ مجلس‏ می‏ شود نبایستی‏ مربوط به‏ امور نظامی‏، مالی‏ و امنیتی‏ باشد. چنانچه‏ مجلس‏ طرح‏ پیشنهادی‏ را تصویب‏ نماید موضوع‏ جهت‏ بررسی‏ به‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ ارایه‏ می‏ گردد و شورای‏ مزبور موظف‏ است‏ نظر خود را ظرف‏ پانزده‏ روز اعلام‏ نماید. در صورت‏ تصویب‏ طرح‏ توسعه‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏، مراتب‏ جهت‏ انتشار به‏ رییس‏ جمهوری‏ تقدیم‏ می‏ شود. در صورت‏ مخالفت‏ رییس‏ جمهور، طرح‏ مجددا به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ اعاده‏ می‏ گردد. همچنین‏ در مواردی‏ که‏ طرح‏ مورد اصلاح‏ قرار می‏ گیرد برای‏ رسیدگی‏ مجدد به‏ مجلس‏ فرستاده‏ خواهد شد چنانچه‏ مجلس‏ به‏ نظر قبلی‏ خود باقی‏ باشد موضوع‏ در جلسه‏ مشترک‏ مجلس‏ و شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ به‏ ریاست‏ رییس‏ جمهور مورد بررسی‏ قرار می‏ گیرد و طرحی‏ که‏ به‏ وسیله‏ اکثریت‏ دو سوم‏ تصویب‏ شود قطعی‏ تلقی‏ شده‏ و برای‏ انتشار نزد رییس‏ جمهور ارسال‏ می‏ شود.
اصل‏54
الف‏ – معاونین‏ رییس‏ جمهور، وزرا و همپایه‏ های‏ آنان‏ حق‏ دارند که‏ در جلسات‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و مذاکرات‏ آن‏ شرکت‏ نمایند. ب‏ – مجلس‏ شورای‏ ملی‏ با اجازه‏ رییس‏ جمهور حق‏ دارد وزرا را به‏ منظور ادای‏ توضیحات‏ یا تحقیقات‏ به‏ شورا احضار نماید.
اصل‏55
رییس‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ و هر یک‏ از اعضای‏ آن‏ در برابر مجلس‏ از جهت‏ نقض‏ قانون‏ اساسی‏ یا نقض‏ سوگندنامه‏ یا به‏ خاطر هر رفتاری‏ که‏ از نظر شورا خلاف‏ حیثیت‏ و شیون‏ مشاغل‏ آنان‏ تلقی‏ می‏ شود، مسیول‏ می‏ باشند.
اصل‏56
الف‏ – رییس‏ جمهور، رییس‏ کشور و فرمانده‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ است‏ و قدرت‏ اجرایی‏ خود را مستقیما یا با کمک‏ معاونان‏ و وزرا بر طبق‏ قانون‏ اساسی‏ اعمال‏ می‏ نماید. ب‏ – رییس‏ جمهور، فرامینی‏ را که‏ برای‏ اجرای‏ اختیاراتش‏ طبق‏ قانون‏ اساسی‏ ضروریست‏، صادر می‏ کند.
اصل‏57
رییس‏ جمهور بر اساس‏ صلاحیتها و اختیارات‏ خویش‏ وظایف‏ ذیل‏ را به‏ عهده‏ دارد: الف‏ – حفظ استقلال‏ کشور و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏، تامین‏ امنیت‏ داخلی‏ و خارجی‏ و حفظ حقوق‏ و آزادیهای‏ همه‏ آحاد مردم‏. ب‏ – اعلام‏ وضعیت‏ اضطراری‏ کامل‏ یا ناقص‏ و اختتام‏ آن‏ طبق‏ قانون‏. ج‏ – انتصاب‏ معاونان‏ رییس‏ جمهور و عزل‏ آنان‏ د – انتصاب‏ استانداران‏، قضات‏ و تمام‏ کارمندان‏ نظامی‏ و غیر نظامی‏ و نیز خاتمه‏ دادن‏ به‏ خدمات‏ آنان‏، اعطای‏ نشان‏ های‏ افتخار و درجات‏ نظامی‏ و ترفیعات‏ طبق‏ قانون‏. ه‏ – تهیه‏ طرح‏ بودجه‏ عمومی‏ دولت‏ و نیز بودجه‏ های‏ مستقل‏ و طرح‏ های‏ سرمایه‏ گذاری‏ پیوست‏ به‏ آن‏ و تصویب‏ حسابهای‏ نهایی‏ این‏ بودجه‏ ها و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏ برای‏ مذاکره‏. و – تهیه‏ برنامه‏ عمومی‏ دولت‏ در تمام‏ امور اقتصادی‏ و اجتماعی‏ به‏ پیشنهاد وزارتخانه‏ های‏ مربوطه‏ و ارجاع‏ آن‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ ملی‏. ز – اخذ و اعطای‏ وام‏ و نظارت‏ بر سازمان‏ پول‏ و اعتبار. ح‏ – نظارت‏ بر تمام‏ سازمانهای‏ عام‏ المنفعه‏، سازمان‏ های‏ رسمی‏ و نیمه‏ رسمی‏ و سازمان‏ های‏ بخش‏ دولتی‏. ط – هدایت‏ و کنترل‏ کار وزارتخانه‏ ها و سازمان‏ های‏ عمومی‏ و ایجاد هماهنگی‏ بین‏ آنها. ی‏ – انجام‏ مذاکره‏ و انعقاد موافقت‏ نامه‏ ها و معاهدات‏ بین‏ المللی‏ ک‏ – پذیرفتن‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ و بین‏ المللی‏ در عراق‏ و تقاضای‏ خروج‏ آنان‏. ل‏ – انتصاب‏ نمایندگان‏ سیاسی‏ در کشورهای‏ عربی‏ و پایتخت‏ کشورهای‏ خارجی‏ و در کنفرانس‏ ها و سازمان‏ های‏ بین‏ المللی‏. م‏ – صدور عفو خاص‏ و تصویب‏ احکام‏ مجازات‏ اعدام‏. ن‏ – نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و تصمیمات‏ و احکام‏ قضایی‏ و برنامه‏ های‏ توسعه‏ در سراسر جمهوری‏ عراق‏. س‏ – تفویض‏ برخی‏ از صلاحیت‏ ها و اختیارات‏ خود به‏ یک‏ یا چند تن‏ از معاونین‏ خویش‏.
اصل‏58
معاونان‏ رییس‏ جمهور و وزرا به‏ خاطر اعمالشان‏ در مقابل‏ رییس‏ جمهور مسیولیت‏ دارند. وی‏ می‏ تواند آنها را به‏ علت‏ ارتکاب‏ اشتباه‏ در انجام‏ وظایف‏ یا سو استفاده‏ از مقام‏ خود، طبق‏ قانون‏ اساسی‏ محاکمه‏ نماید.
اصل‏59
معاون‏ رییس‏ جمهور و وزرا قبل‏ از احراز مسیولیتهای‏ خود سوگند زیر را در مقابل‏ رییس‏ جمهور ادا می‏ کنند: "من‏ به‏ خداوند متعال‏، به‏ شرف‏ و ایمانم‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ نظام‏ جمهوری‏ را حفظ کرده‏، خود را به‏ قانون‏ اساسی‏ و سایر قوانین‏ متعهد بدانم‏ و از استقلال‏ کشور، امنیت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ آن‏ مراقبت‏ کنم‏ و از هر گونه‏ کوششی‏ در راه‏ تحقق‏ هدفهای‏ ملت‏ خودداری‏ ننمایم‏."
اصل‏60
الف‏ – قوه‏ قضاییه‏ مستقل‏ است‏ و تابع هیچ‏ مقامی‏ جز قانون‏ نمی‏ باشد. ب‏ – حق‏ رجوع‏ به‏ دادگاه‏ برای‏ همه‏ افراد محفوظ است‏. ج‏ – قانون‏، نحوه‏ تشکیل‏ محاکم‏، سطوح‏ محاکم‏، صلاحیت‏ و شرایط انتصاب‏، انتقال‏، ترفیع و برکناری‏ قضات‏ را تعیین‏ می‏ نماید.
اصل‏61
قانون‏ مقامات‏ مسیول‏ دادستانی‏ اعم‏ از داستان‏ کل‏ تا دوایر تابعه‏ و دادستانهای‏ ایالات‏ و معاونان‏ آنان‏ را تعیین‏ خواهد کرد و شرایط انتصاب‏، ترفیع و برکناری‏ آنان‏ را معین‏ می‏ نماید.
اصل‏62
الف‏ – برای‏ این‏ که‏ فردی‏ بتواند عضو شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ یا معاون‏ رییس‏ جمهور یا وزیر باشد بایستی‏ در کشور عراق‏ متولد شده‏ باشد و پدر و مادرش‏ نیز عراقی‏ باشند. ب‏ – اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ و معاونان‏ رییس‏ جمهور و وزرا در زمان‏ تصدی‏ خود نمی‏ توانند به‏ مشاغل‏ خصوصی‏ یا امور تجاری‏ پرداخته‏ یا اموال‏ دولتی‏ را خریداری‏ کرده‏ یا اموال‏ خود را به‏ دولت‏ بفروشند.
اصل‏63
الف‏ – تا زمان‏ تصویب‏ و اعلام‏ قانون‏ اساسی‏ دایمی‏، مقررات‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ لازم‏ الاجرا می‏ باشد. ب‏ – این‏ قانون‏ اساسی‏ قابل‏ اصلاح‏ و تغییر نیست‏ مگر توسط اکثریت‏ دو سوم‏ اعضای‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏.
اصل‏64
الف‏ – قوانین‏ در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر می‏ شوند و از تاریخ‏ انتشار لازم‏ الاجرا می‏ باشند مگر آن‏ که‏ در قانون‏ طریق‏ دیگری‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. ب‏ – قوانین‏ عطف‏ به‏ ماسبق‏ نمی‏ شوند مگر آن‏ که‏ شکل‏ دیگری‏ در قانون‏ پیش‏ بینی‏ شده‏ باشد. این‏ استثنا شامل‏ قوانین‏ جزایی‏، مالیاتی‏ و دستمزدها نمی‏ شود.
اصل‏65
این‏ قانون‏ اساسی‏ و تمام‏ قوانین‏ و احکام‏ قضایی‏ به‏ نام‏ مردم‏ اعلام‏ و اجرا می‏ گردد.
اصل‏66
تمام‏ قوانین‏ و تصمیمات‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ که‏ قبل‏ از اعلام‏ این‏ قانون‏ به‏ تصویب‏ رسیده‏ است‏ به‏ قوت‏ خود باقیست‏ و قابل‏ تغییر و ابطال‏ نیست‏ مگر به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ اساسی‏ مقرر شده‏ است‏.
اصل‏67
رییس‏ شورای‏ فرماندهی‏ انقلاب‏ متعهد می‏ شود که‏ این‏ قانون‏ اساسی‏ را ابلاغ‏ و در روزنامه‏ رسمی‏ منتشر نماید.

 انتشار شهرسازی آنلاین

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)

قانون اساسی فنلاند

قانون اساسی فنلاند

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ دی ۶, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است قانون اساسی جمهوری فنلاند   اصل ۱ جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع ...
one script

قانون اساسی ایتالیا

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ فروردین ۲۳, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است اصل‏۱ ایتالیا جمهوری‏ دموکراتیک‏ و مبتنی‏ بر کار است‏. حاکمیت‏ متعلق‏ به‏ مردم‏ می‏ باشد که‏ بر طبق‏ قواعد و در حدود مقرر در قانون‏ ...
one script

قانون اساسی آلمان

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است اصل‏۱    ۱ – حیثیت‏ انسان‏ مصون‏ از تعرض‏ می‏ باشد رعایت‏ و حمایت‏ از آن‏ بر عهده‏ هیات‏ حاکمه‏ است‏. ۲ – بنابر این‏ ملت‏ ...
one script

قانون اساسی جمهوری فنلاند

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است قانون اساسی جمهوری فنلاند اصل ۱ جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده ...
one script

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

این مطلب را اشکان کامرانی در تاریخ فروردین ۱۸, ۱۳۹۳ در شهرسازی آنلاین قرار گرفته است متن کامل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همراه با اصلاحات سال ۱۳۶۸   اصل ۱ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس ...
  • کتاب معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از دور در منابع زمینی
    کتاب معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از دور در منابع زمینی
    نوشته شده توسط مرجان جعفری | فروردین ۱۷, ۱۳۹۵

    کتاب معرفی مهمترین ماهواره های سنجش از دور در منابع زمینی

    فایل
    دانلود
  • کتاب نمونه ای از طراحی شهری
    کتاب نمونه ای از طراحی شهری
    نوشته شده توسط مرجان جعفری | اسفند ۲۰, ۱۳۹۴

    کتاب نمونه ای از طراحی شهری

    فایل
    دانلود
  • کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست
    کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست
    نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

    کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین    لینک دانلود مستقیم کتاب طراحی خیابان و محله سبز برای جامعه و محیط زیست - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

    فایل
    دانلود
  • کتاب خوشه ها و جهانی شدن
    کتاب خوشه ها و جهانی شدن
    نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۳, ۱۳۹۴

    کتاب خوشه ها و جهانی شدن - توسعه شهری و اقتصاد منطقه ای - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب خوشه ها و جهانی شدن - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

    فایل
    دانلود
  • کتاب فضاهای امید
    کتاب فضاهای امید
    نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۲, ۱۳۹۴

    کتاب فضاهای امید - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب فضاهای امید - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

    فایل
    دانلود
  • کتاب دلیل طراحی شهر
    کتاب دلیل طراحی شهر
    نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۱, ۱۳۹۴

    کتاب دلیل طراحی شهر - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب دلیل طراحی شهر - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

    فایل
    دانلود
  • کتاب هویت مکانی،مشارکت و برنامه ریزی
    کتاب هویت مکانی،مشارکت و برنامه ریزی
    نوشته شده توسط مرجان جعفری | بهمن ۲۰, ۱۳۹۴

    کتاب هویت مکانی،مشارکت و برنامه ریزی - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین لینک دانلود مستقیم کتاب هویت مکانی،مشارکت و برنامه ریزی - پخش اختصاصی از شهرسازی آنلاین

    فایل
    دانلود