راهبردهای توسعه پایدار در بخش سکونتگاه‌های انسانی

راهبردهای توسعه پایدار در بخش سکونتگاه‌های انسانی

تهیه و تنظیم: جناب آقای دکتر شریف مطوف

برای تدوین بخش سکونتگاه‌های انسانی راهبردهای توسعه پایدار کشور از مدارک و اسناد جهانی که در این رابطه وجود دارند، استفاده شده است. سند نخست، دستور کار ۲۱ است که توسط سران و نمایندگان بیشتر کشورهای جهان در سال ۱۹۹۲ در شهر ریودوژانیرو مورد تصویب قرار گرفت. فصل هفتم این دستور کار اختصاص به‌ توسعه پایدار سکونتگاه‌های انسانی دارد که شامل رهنمودهای کلی و اساسی برای کشورهای جهان و به‌ویژه کشورهای در حال توسعه است. سند دوم که دارای اهمیت جهانی است، دستور کار اسکان اجلاس استانبول در رابطه با سکونتگاه‌های انسانی است. این دستور کار که در جریان اجلاس ماه ژوئن سال ۱۹۹۶ در شهر استانبول تدوین شد به توسعه سکونتگاه‌های انسانی و اسکان اختصاص دارد.

در استفاده از این دو سند جهانی مهم‌، شرایط و نیازهای ایران مورد توجه قرار گرفته است‌، تا موارد مناسب برای تدوین راهبردهای ملی توسعه پایدار کشور گزیده شده باشد. بنابراین، این گزارش شامل گزیده‌هایی از اسناد جهانی فوق است که مناسب شرایط ایران در دو قسمت تدوین شده است. در قسمت نخست، گزیده‌هایی از دستور کار ۲۱ اجلاس ۱۹۹۲ ریو و در قسمت دوم گزیده‌هایی از دستور کار اجلاس سال ۱۹۹۶ استانبول آمده است.

دستور کار ۲۱ این واقعیت را توضیح می‌دهد که جمعیت، مصرف و فناوری، نیروهای عمده تغییرات محیط‌زیست به‌شمار می‌آیند. این دستور کار سعی دارد سیاست‌ها و برنامه‌هایی را به منظور دستیابی به تعادلی پایدار میان میزان مصرف، جمعیت و ظرفیت زیست زمین معرفی کند. این دستور کار توسعه فناوری و تکنیک‌هایی را توصیه می‌کند که بر طبق آن‌ها نیازهای انسانی از طریق مدیریت صحیح منابع طبیعی، برآورده می‌گردد.

موضوع اصلی دستور کار ۲۱ مربوط به‌ضرورت کاهش فقر از طریق افزایش میزان دسترسی مردم فقیر به منابع مورد نیاز برای زندگی پایدار است. در این دستور کار ملت‌های ثروتمند متعهد شدند، ملت‌های دیگر را در راه توسعه با حداقل تخریب محیط‌زیست، کمک کنند.

در کشورهای صنعتی، الگوی تولید شهرها، محیط‌زیست جهانی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است؛ در حالی که سکونتگاه‌های انسانی در کشورهای در حال توسعه، برای رفع نیازها و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی خود، هر روز به مواد خام، انرژی و توسعه اقتصادی بیشتر نیاز پیدا می‌کنند. شرایط سکونتگاه‌های انسانی در بسیاری از کشورهای جهان، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، نتیجه سطح پایین سرمایه‌گذاری در زمینه‌های توسعه است. در کشورهای با سطح درآمد پایین، اطلاعات موجود نشان می‌دهد تنها ۶/۵ درصد بودجه دولت‌های مرکزی آن کشورها در بخش‌های ساخت مسکن، ایمن‌سازی، تأمین اجتماعی و رفاه عمومی، هزینه می‌شود. در این مورد ملاحظه می‌شود که سرمایه‌گذاری سازمان‌های جهانی در این بخش‌ها نیز بسیار پایین است. برای مثال، تنها ۱ درصد از اعتبارات مالی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۸ به‌توسعه سکونتگاه‌های انسانی اختصاص داده شده است.

اطلاعات موجود دیگر نشان می‌دهد که کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی مانند UNDP در رابطه با توسعه سکونتگاه‌های انسانی بیشتر به‌کمک‌های غیرنقدی اعم از فنی و آموزشی منحصر شده است. این کمک‌ها در چهارچوب برنامه توانمندسازی است که استفاده از منابع خارجی، در حقیقت، به منظور فعال کردن منابع داخلی به‌کار گرفته شده است. این برنامه با هدف توانمندسازی مردم محلی و بهبود شرایط زیست و فعالیت در سکونتگاه‌های انسانی در کشورهای در حال توسعه، طراحی شده است.

هدف کلی برنامه‌های توسعه سکونتگاه‌های انسانی، بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی و کیفیت زندگی و فعالیت ساکنان آن‌ها است. توسعه و بهبود شرایط زیست در سکونتگاه‌های انسانی متکی بر همکاری‌های فنی، جلب مشارکت گروه‌های مختلف مردم محلی، در طرح‌های توسعه‌ای در سطوح مختلف تصمیم‌گیری در سکونتگاه‌های انسانی است. این رویکرد باید به‌عنوان راهبردها و اصول توسعه سکونتگاه‌های انسانی درنظر گرفته شود. این برنامه‌ها، اصول زیر را به‌عنوان اهداف خود در نظر گرفته‌اند:

17. تأمین سرپناه مناسب برای همه؛
17. بهبود مدیریت سکونتگاه‌های انسانی؛
17. توسعه برنامه‌ریزی و مدیریت پایدار کاربری اراضی؛
17. توسعه یکپارچه تأسیسات و امکانات زیرساختی زیست‌محیطی مانند شبکه‌های تأمین آب آشامیدنی، دفع آب‌های سطحی و فاضلاب، مدیریت دفع زباله و مدیریت بلایای طبیعی؛
17. توسعه پایدار سیستم‌های تأمین انرژی و حمل و نقل در سکونتگاه‌های انسانی؛
17. توسعه و بهبود شرایط و امکانات برنامه‌ریزی و مدیریت سکونتگاه‌های انسانی در نواحی در معرض خطر بلایای طبیعی؛
17. توسعه پایدار فعالیت‌های صنعت ساختمان‌سازی؛
17. توسعه منابع انسانی و ظرفیت‌سازی برای توسعه سکونتگاه‌های انسانی Rio Summit, 1992)).

اگر از یک هواپیما به زمین نگاه کنیم، سکونتگاه‌های انسانی متراکم که به‌صورت شهر، شهرک و روستای بزرگ است، به دلیل تراکم جمعیت به‌وضوح دیده می‌شوند. اما سکونتگاه‌های روستایی به‌دلیل پراکندگی آن‌ها، مشکل‌تر نمایان می‌شوند. میزان فشار جمعیت بر منابع طبیعی نیز، به‌دلیل تراکم شدید در سکونتگاه‌های شهری بیشتر از سکونتگاه‌های روستایی است. به این دلیل، توجه سازمان‌های جهانی به مشکلات فشار جمعیت بر منابع طبیعی رو به فزونی است.

در سال ۱۹۹۵ بیش از ۴۵ درصد جمعیت جهان در سکونتگاه‌های شهری زندگی می‌کردند و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ بیش از دو سوم جمعیت کشورهای درحال توسعه در سکونتگاه‌های شهری ساکن خواهند شد. مشکلات ناشی از تراکم شدید جمعیت در شهرهای بزرگ و به‌ویژه در ابرشهرها، اخیراً مورد توجه قرار گرفته و اطلاعات ارزشمندی در رابطه با این مشکلات، مستندسازی شده است. مصرف شدید منابع و تولید آلودگی با حجم بالا که در سکونتگاه‌های متراکم انسانی صورت می‌گیرد، عمده‌ترین مشکلات محیط زیستی عصر جدید را تشکیل می‌دهند.

این مشکلات در شهرهای بزرگ جهان سوم، همراه با عوارض اجتماعی بزرگی مانند فقر، بیکاری و نقص دسترسی به‌خدمات عمومی اساسی بروز می‌کنند.

توجه به این مشکلات که در سکونتگاه‌های انسانی بروز کرده‌اند، در سال‌های اخیر در سطح جهانی و به‌ویژه توسط سازمان‌های جهانی، رو به‌فزونی نهاده است. از این رو، گردهمایی‌های زیادی به منظور گفتگو در رابطه با این مشکلات و سعی در ارائه راه‌حل‌های کارآمد برای آن‌ها در سال‌های اخیر توسط سازمان‌های جهانی، تشکیل شده است. مهم‌ترین این کنفرانس‌ها عبارت بودند از کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲، وانکوور در سال ۱۹۷۶ و کنفرانس ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲٫ در کنفرانس ریو که به‌دنبال کنفرانس استکهلم آمده است، قضایای سکونتگاه‌های انسانی برای توسعه پایدار با اهمیت تلقی شده‌اند. این قضایا و مشکلات خود منشأ قضایا و مشکلات دیگری مانند بهداشت، حفاظت از اتمسفر، محیط‌زیست دریایی، آب بهداشتی، زباله‌های جامد، کودکان و جوانان، زنان، اجتماعات علمی و فنی، آموزش، آگاهی عمومی و تربیت نیروی انسانی، اطلاعات برای تصمیم‌گیری، اقتصاد و صنعت، جمعیت و فقر بوده‌اند.

به‌همین خاطر، فصل جداگانه‌ای زیر عنوان فصل هفتم در دستور کار ۲۱ که توسط کنفرانس ریو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به‌عنوان سند جهانی به‌تصویب رسید، به قضایای سکونتگاه‌های انسانی اختصاص داده شده است. اما به‌طور کلی، قضایای مربوط به سکونتگاه‌های انسانی در فصل‌های دیگر نیز نمایان‌ هستند. جدول شماره ۱ فصل‌‌های مربوط به قضایای ‌سکونتگاه‌های انسانی را نشان می‌دهد.

جدول شماره ۱: قضایای مربوط به سکونتگاه‌های انسانی در دستور کار ۲۱

مأخذ: (MacDonald and Mata, 1999)

در تحقیقی که به‌منظور شناخت اقدامات مربوط به اجرای دستور کار ۲۱ در بخش توسعه پایدار سکونتگاه‌های انسانی صورت گرفته، مشکلات اساسی در رابطه با اجرای این دستور کار در کشورهای فقیر آسیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین نشان داده شده است. این مشکلات عمدتاً در رابطه با معضلاتی بروز کرده است که سازمان‌های غیردولتی NGOs با آن مواجه بودند.

الف) برنامه‌ریزی و مدیریت سکونتگاه‌های انسانی در مناطق در معرض خطر بلایای طبیعی

اجرای دستور کار ۲۱ در آمریکای لاتین نشان می‌دهد که توجه کافی به‌امنیت عمومی در سطوح محلی صورت نگرفته است. اقدامات اندکی به‌ویژه از سال ۱۹۹۲ در این رابطه صورت گرفته است. تنها در کشور شیلی برنامه فوریت‌های ملی یافته شد که به‌تازگی تدوین شده است. این برنامه با کمک بانک جهانی تدوین شده است، اما در کشورهای دیگر، اقدامات مشابهی صورت نگرفته است. در کلمبیا که همیشه در معرض وقوع بلایای طبیعی بزرگ است، مانند رانش زمین، زمین‌لرزه و سیل، اطلاعات اندکی بدون انجام اقدامات عملی گردآوری شده است. با وجود این، گزارشی که توسط اتحادیه جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال احمر جهانی تهیه شده بود به ‌‌تعدادی از برنامه‌های موفق اشاره می‌کند که توسط اجتماعات محلی در سکونتگاه‌های انسانی در دره کاوکا Cauca Valley واقع در کلمبیا صورت گرفته است.

ب) مدیریت خدمات شهری

خصوصی‌سازی مدیریت خدمات شهری به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین برنامه‌ای است که در کشورهای آمریکای لاتینی و آسیا صورت گرفته است. این امر نشانگر مشارکت سازمان‌های مردمی در مدیریت این نوع خدمات است. با وجود این‌، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های اجتماعات محلی توانایی بیشتری برای مشارکت در اجرای طرح‌های مدیریت شهری با شهرداری‌ها دارند Audefroy, 1999)).

در کشور فیلیپین، دولت مرکزی مسئولیت پاسخ به جبران خسارت و بازسازی سکونتگاه‌های انسانی پس از بلایای طبیعی را برعهده دارد. اما به‌دلیل حجم بالای خسارت‌ها، دولت مرکزی قادر نیست به‌خوبی از عهده این کار برآید. به‌همین دلیل، سازمان‌های غیردولتی نیز وارد کار شدند تا نقش ارزنده‌ای را برعهده بگیرند. اما به‌دلیل کمبود منابع و امکانات لازم، این سازمان‌ها برای انجام کار به‌صورت مطلوب، بر توان و تجربه‌های محدود محلی متکی هستند. به‌همین دلیل، نقش اجتماعات محلی در رابطه با مدیریت بحران پس از وقوع بلایای طبیعی، اخیراً افزایش یافته است (Damian, 1999).

در اجلاس سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد که از ۳ تا ۱۴ ماه ژوئن سال ۱۹۹۶ در شهر استانبول ترکیه، زیر عنوان سکونتگاه‌های انسانی (هابیتات ۲) برگزار گردید، مضامینی برای تحقق اهداف تهیه مسکن برای همه و ساختن سکونتگاه‌های انسانی سالم‌تر، بهداشتی‌تر، قابل سکونت‌تر، عدالت‌آمیزتر، پایدار و مولد، به‌عنوان اهداف خود قرار داده است. در این اجلاس، تداوم شرایط نامطلوب زندگی در سکونتگاه‌های انسانی محقر موجود، مورد نکوهش قرار گرفت. این در حالی است که قابلیت‌هایی در بیشتر سکونتگاه‌های فقیر وجود دارند که به‌کار گرفته نشده‌اند. از این رو، هدف این کنفرانس، بهبود بخشیدن به‌شرایط زیست در سکونتگاه‌های انسانی و مناسب برای زندگی انسان‌ها است. برای انسانی ساختن شرایط زیست در این سکونتگاه‌ها، لازم است با شرایط بحرانی زندگی در این سکونتگاه‌ها مبارزه کرد. به این منظور، باید با الگوهای تولید و مصرف ناپایدار، به‌ویژه در کشورهای صنعتی مبارزه شود. همچنین باید با تغییرات ناپایدارساز جمعیت، از جمله تغییرات در ساختار و توزیع جمعیت مقابله کرد.

گرچه مشکلات سکونتگاه‌های انسانی جهانی هستند، اما تعداد زیادی از این سکونتگاه‌ها، علاوه بر این مشکلات، معضلات ویژه خود را نیز دارند. این کنفرانس همچنین بیان می‌کند که توسعه شهری و روستایی به یکدیگر وابسته هستند. توسعه زیرساخت‌ها در نواحی شهری کافی نیست و باید همین توسعه را در نواحی روستایی نیز انجام داد. همچنین به‌دلیل این‌که توسعه انسانی در محور برنامه‌های آنان قرار دارد، توجه به نیازهای خاص زنان، جوانان و کودکان در محور توجه قرار گرفته است (The Habitat Agenda, 1996).

Agenda 21; Internet catches document.

Audefroy, Joël (1999) An Evaluation of Actions since 1992 to promote Sustainable Human Settlements in Developing Regions; Habitat International Coalition; México, D.F., México.

Chapter 7. Promoting Sustainable Human Settlement Development; internet catches document; Agenda 21; Rio Summit.

Damian, Catherine (1999) "Developing a Culture of Safety at the community level: Case Studies from The Philippines and Colombia; Adapted from Disasters and Development" (published in Development NGO Journal and with permission from CODE-NGO).

Istanbul Declaration on Human Settlements (1996) The Habitat Agenda.

Case Studies from The Philippines and Colombia; Adapted from Disasters and Development" (published in Development NGO Journal and with permission from CODE-NGO).

Istanbul Declaration on Human Settlements (1996) The Habitat Agenda.

MacDonald, Mary and Mata, Francisco (1999) “Issues and Perspectives on Human Settlements”; Earth Council; San José, Costa Rica.

این سند که در سال ۱۳۸۳ تدوین و به هیأت دولت ارائه شد، محصول مطالعاتی است که در فاصله سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۹ انجام گرفت و برای بررسی و تصویب در سال ۱۳۷۹ به هیأت دولت ارائه گردید. این سند شامل خطوط اصلی جهت‌گیری‌های آمایش ملی بر اساس تحولاتی است که در منطقه و در ایران در اواخر قرن بیستم صورت گرفته است. این سند پس از بازنگری مطالعاتی است که تا سال ۱۳۷۶ در ایران در مورد آمایش سرزمین و مطالعات جدید در مورد تحولات ایران و منطقه انجام گرفته و به منظور ارائه راهبردهایی است که به‌منظور روبه‌رو شدن با شرایط جدید، تدوین شده است. در حقیقت، پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ دولت تصمیم گرفت که مطالعات آمایش سرزمین بر اساس شرایط جدید ایران و جهان صورت گیرد و به‌عنوان راهبردهای توسعه‌ کشور در شرایط جدید به‌دولت ارائه شود. از این رو، این سند ضمن بررسی مسائل جهانی و منطقه‌ای و به‌ویژه منطقه‌های آسیای میانه و خاورمیانه و جستجوی نقش جدید ایران در آن و ارتباط آن با مناطق جنوب شرق آسیا و نیز اروپا، در نظر دارد چشم‌اندازی از تحولات اجتماعی و اقتصادی درون کشور را ارائه دهد.

در این رابطه، به‌منظور توجیه ضرورت‌های تهیه و اجرای برنامه‌های آمایشی، مبحثی در مورد سکونتگاه‌های انسانی در دو پاراگراف آمده است:

به‌فراموشی سپرده شدن شرایط اجتماعی، قومی و فرهنگی مناطق (یکپارچه‌سازی فضا و وحدت ملی) به‌دلیل نادیده انگاشتن این گونه مسائل در فرایند تهیه برنامه‌های توسعه ملی، طرح‌های عمرانی بزرگ در این مناطق یا در حد ظرفیت مطلوب مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، یا ممکن است به‌دلیل عدم ادغام در ساختار اقتصادی مناطق و ناتوانی از ایجاد پیوندهای پیشین و پسین با سایر فعالیت‌های مکمل، سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته از کارآیی لازم برخوردار نشوند (دفتر آمایش، ۱۳۸۳: ۱۱).

ساماندهی نظام اسکان جمعیت و سطح‌بندی مراکز شهری و نواحی روستایی بر اساس توزیع فعالیت‌ها و امکانات در پهنه سرزمین، صرفاً‌ در فرآیند برنامه‌ریزی آمایش سرزمین قابل حصول می‌باشد (همان، ص۱۲).

همچنین زیر عنوان «اصلی‌ترین جهت‌گیری‌های آمایش ملی» آمده است:

تعادل‌بخشی به توزیع جمعیت متناسب با منابع و فعالیت‌ها با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه‌ای دولت در مناطق غربی و شمالی در مقابل تمرکز بر ایجاد ظرفیت‌های فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم‌جمعیت مرکزی کشور (همان، ۲۹).

17. ایجاد شبکه‌ای سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آن‌ها به منظور پذیرش وظایف بالاتر در منطقه تحت نفوذ در راستای عدم تمرکز در تقسیم کار ملی و منطقه‌ای
17. مطالعه و تدوین طرح‌های توسعه یکپارچه شهری به منظور ایجاد تحول علمی در نظام مدیریت شهری و افزایش توانایی‌های محلی در چارچوب سیاست‌های تمرکززدایی جاری کشور
17. تبدیل روستاهای مستعد و دارای توان‌های رشد و استقرار فعالیت، به‌روستاشهر و ایجاد و تقویت زیرساخت‌های شهر در آن‌ها
17. ایجاد نقاط شهری جدید در مناطق مستعد گسترش فعالیت و فاقد ظرفیت کافی اسکان جمعیت جدید در مراکز شهری موجود
17. تقویت شهرهای کوچک و متوسط کوچک با قابلیت توسعه دارای مسافت مناسب از یکدیگر به‌عنوان منطقه‌های شهری در جهت هماهنگی بیشتر در ارائه عملکردهای مشخص در پهنه سرزمین
17. استقرار شبکه‌های سازمان‌یافته از شهرهای موجود و نقاط شهری جدید در کشور به‌گونه‌ای که بتواند پذیرای حدود ۷۵ درصد جمعیت کل کشور در افق (حدود ۶۸ میلیون نفر) باشد.
17. تقویت مراکز و شبکه‌های شهری در مناطق مستعد محور شرق، جنوب، مرکز و مناطق مرزی کشور
17. بازنگری و تغییر استخوانبندی الگوی نظام شهری با اولویت توسعه، تقویت و تجهیز شهرهای متوسط (همان، ۵۹ و ۶۰).

17. توسعه پایدار و موزون روستایی و هماهنگ با توسعه کشور با تنوع بخشی به‌فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط روستایی، توسعه منابع انسانی و تجهیز فضاهای روستایی
17. توسعه یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متکی بر ترکیب فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی با بهره‌گیری از منابع محلی و استفاده از دانش و تکنولوژی نوین
17. توسعه منابع انسانی محلی با استفاده از دانش و تکنولوژی نوین، افزایش سطح مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، توسعه بخش اطلاع‌رسانی برای تحرک اقتصادی بیشتر جوامع روستایی در جهت کاهش فاصله سطح زندگی و فرصت‌های رشد بین جوامع شهری و روستایی
17. بهره‌گیری از قابلیت‌های محیطی محلی مناطق روستایی به‌منظور سازماندهی نظام خدمات‌رسانی چندسطحی و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستایی، با تأکید بر افزایش هماهنگی بین سطوح مختلف برنامه‌ریزی و محلی نمودن فرآیند آن
17. استفاده حداکثر از ظرفیت محیط‌های روستایی برای حفظ و نگهداشت جمعیت متناسب با اقتصاد منطقه‌ای، توان‌های اکولوژیک و بهره‌گیری مؤثر و متوازن از منابع پایه پراکنده کشور در فضاهای روستایی
17. توانمندسازی و ارتقای ظرفیت‌های اجتماعی با تأکید بر توسعه فرصت‌های برابر از حیث دسترسی به‌منابع، امکانات و منافع میان شهر و روستا
17. ارتقای بهره‌وری با گسترش آموزش فنی و استفاده از شیوه‌ها و تکنولوژی نوین تولید اقتصادی و به‌کارگیری صحیح نهاده‌ها و علمی کردن مراحل مختلف تولید
17. توجه به‌شبکه‌های بازار و بازاریابی محلی روستایی و تحکیم پیوند آن‌ها با شبکه‌های بازارهای ملی و جهانی
17. به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات (ایجاد و توسعه شبکه‌های IT و ICT) در روستا و ارائه خدمات متنوع با هدف ارتقای مهارت روستاییان، ایجاد فرصت‌های شغلی و گسترش نظام اطلاعات بازار محصول
17. مدیریت پایدار و متوازن منابع طبیع و عوامل تولید در محیط روستا
17. تأکید بر توسعه روستایی درون‌زا، برون‌نگر و مشارکتی (همان، ۶۱ و ۶۲)

در این سند که توسط مقام رهبری ابلاغ شده است، نکات کلی مربوط به‌سکونتگاه‌های انسانی را به‌شرح زیر می‌توان استنباط کرد:

جامعه ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی را خواهد داشت: توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر: مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها، و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.

برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، تویع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب.

در این سند نیز که توسط مقام رهبری به‌ریاست جمهوری در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۲ ابلاغ شده است، نکات زیر در رابطه با سکونتگاه‌های انسانی حائز اهمیت است:

17. ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی
17. گسترش و عمق‌بخشیدن به‌روحیه تعاون و مشارکت عمومی و بهره‌مند ساختن دولت از همدلی و توانایی‌های عظیم مردم
17. آمایش سرزمین مبتنی بر اصولی چون حفاظت محیط زیست و احیاء منابع طبیعی، و رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور
17. هویت‌بخشی به‌سیمای شهر و روستا
17. ارتقای سطح درآمد و زندگی روستاییان و کشاورزان و رفع فقر، با تقویت زیرساخت‌های مناسب تولید و تنوع‌بخشی وگسترش فعالیت‌های مکمل به‌ویژه صنایع تبدیلی و کوچک و خدمات نوین، با تأکید بر اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات

در این سند نکات زیر در رابطه با سکونتگاه‌های انسانی حائز اهمیت است:

ماده ۱۲۱- دولت مکلف است به‌منظور توزیع مناسب جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیت‌ها و مزیت‌های کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سند ملی آمایش سرزمین را از ابتدای برنامه چهارم به‌مرحله اجرا درآورد.

ماده ۱۵۲- دولت مکلف است به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از این شیوه‌ها اقدام نماید:

17. ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی در کلیه مناطق کشور، توسط مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان
17. اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط مردم جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت‌های محلی ـ از طریق اعمال موارد در سطوح محلی و جلب مشارکت عمومی
17. طراحی روش‌های لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستاییان و ایجاد فرصت‌های اشتغال به‌ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستاییان، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستایی

انتشار شهرسازی آنلاین