ضوابط ملی آمایش سرزمین

ضوابط ملی آمایش سرزمین

هیات وزیران در جلسه مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۰۸/۱۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:

«ضوابط ملی آمایش سرزمین»

ماده ۱- جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه‌ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم  روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می‌گردد:

۱-  کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت در مناطق پرتراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق، از طریق دگرگونی ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه‌سازی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌های متمایل به این مناطق، به دیگر استانهای کشور.

۲-  تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بین‌المللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهواز و کرمانشاه به عنوان مرکزی با عملکرد فراملی برای پوشش خدماتی در حوزه‌های جغرافیایی و یا عملکردی خاص.

۳-  ایجاد شبکه‌های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش بخشی از وظایف شهرهای موضوع بند (۲) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کار ملی و منطقه‌ای، مشارکت نمایند.

۴-  توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن‌‌آوری و گسترش و تجهیز مراکز آموزشی، پژوهشی، شهرکها و پارکهای علمی- فن‌آوری کشور (با تاکید بر توسعه فن‌آوریهای نوین، نظیر فن‌آوری اطلاعات وارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتوتکنولوژی و ۰۰۰) متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با تکیه بر قابلیتها و استعدادهای بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.

۵-  تاکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز،  اهواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن‌آوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بین‌المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.

۶-  توسعه و تجهیز گزیده‌ای از محورهای اصلی ارتباطی کشور در کریدورهای حمل و نقل بین‌المللی شمالی – جنوبی و شرقی – غربی کشور به عنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تاکید بر تمرکززدایی ارتباطی از تهران و استفاده از مسیرهای جایگزین.

۷-  زمینه سازی لازم برای استفاده حداکثر از ظرفیتها و توانهای مراکز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهای کوچک) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.

۸-  توسعه زیرساختها و شبکه‌های زیربنایی، به ویژه تامین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش‌بینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور، هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلندمدت تحقق یابد.

۹-  ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیرساختها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصه‌ها و مناطق مختلف در این گونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی.

۱۰-تعادل بخشی به توزیع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها، با تاکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه‌ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل:

الف- در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور:

الف-۱- توسعه شبکه‌های زیربنایی این مناطق برای زمینه‌سازی استقرار فعالیتها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.

الف -۲- تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه‌ای از مراکز گسترش توسعه دراین مناطق، با توجه به چشم‌انداز بهره‌برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین، شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.

الف- ۳- تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دورافتاده و حاشیه‌ای در سواحل جنوب (به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه‌های ترانزیتی نواحی شرقی و جنوبی کشور.

الف – ۴- توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.

ب- در مناطق غربی و شمالی کشور

ب- ۱- استفاده بهینه از ظرفیتهای زیربنایی موجود در مناطقی که از این جهت توسعه یافته‌اند، با نیت صرفه‌جویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه‌گذاریها و اولویت به کارگیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.

ب- ۲- رفع تنگناهای شبکه های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیتهای تولیدی و خدماتی این مناطق.

ب- ۳- بهره‌برداری از شبکه نسبتا توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیم کار تخصصی بین آنها، با تاکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی.

۱۱- گسترش تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقه‌ای در راستای تقویت همبستگی ملی.

۱۲- تاکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی – اسلامی در تعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.

۱۳- رعایت ملاحظات «امنیتی و دفاعی» ، «حفاظت از محیط زیست» و «حراست از میراث فرهنگی» در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده‌هایی که با توجه به ملاحظات یاد شده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.

۱۴- تاکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.

۱۵- رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیرعامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصه‌های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیرمترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب‌پذیری در برابر تهدیدات و بهره‌مندی از پوشش مناسب دفاعی.

۱۶- ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پراکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف، به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از ۵/۱ درصد، فراتر نرود.

۱۷- توسعه رفاه  و تامین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و برقراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطح ملی با تاکید بر توانمندسازی اقتصادی – اجتماعی گروه‌های آسیب‌پذیر و اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی براساس مشارکت مردم.

۱۸- گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان و جوانان در مناطق کمتر توسعه یافته و گروه‌های اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم.

۱۹- ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:

الف- ایجاد زمینه‌های اشتغال، فعالیت و سرمایه‌گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کارآفرین در مناطق مهاجر فرست دارای قابلیت.

ب- ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایه‌گذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.

۲۰- تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات، به گونه‌ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصتهای جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تامین نمایند.

۲۱- استفاده پایدار از قابلتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.

۲۲- توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی، با تاکید بر:

الف- افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه‌های مدرن آبیاری، توسعه شیوه‌های تولید متراکم و گلخانه‌ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استانهای یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان.

ب- افزایش سهم فعالیتهای صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در این مناطق.

ج- انتقال درون و بین حوضه ای آب، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و صنعت.

۲۳- توسعه بهره‌برداری از قابلیتهای معدنی کشور به عنوان یکی از مزیتهای نسبی سرزمین، با تاکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی، به گونه‌ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.

۲۴- تاکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانیهای غیری فلزی)، صنایع مرتبط با حمل و نقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویت‌دار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع.

۲۵- افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالادستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره‌های تولید، با تاکید بر اولویت بهره‌برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.

۲۶- تاکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز در مناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته  غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.

۲۷- توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل و نقل بین‌المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.

۲۸- توسعه صنایع پشتیبان حمل و نقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن‌سازی، تجهیزات راه‌آهن و صنایع حمل ونقل هوایی در مراکز و نواحی مستعد (با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)، صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.

۲۹- توسعه صنایع تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استانهای مرزی.

۳۰- تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات وافزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تاکید بر توسعه: خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه‌ای، حمل و نقل و ترانزیت و استفاده از فن‌آوریهای نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین‌المللی کشور.

۳۱- ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیتهای: طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگها و همچنین، گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.

۳۲- سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس و خدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (۲) و (۳)

۳۳- باز تعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگیهای مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تامین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها.

ماده ۲- دستگاههای اجرایی کشور موظفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایندکه اجرای اقدامات، عملیات و سرمایه‌گذاریهای مربوط، زمینه تحقق جهت‌گیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.

ماده ۳- دستگاههای اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله نرخ تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم و یا پیشنهاد نمایندکه برنامه‌ها، اقدامات، عملیات و سرمایه‌گذاریهای بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش هدایت شوند.

ماده ۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (۲) و (۳) این تصویب‌نامه را در آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه‌های توسعه و دستورالعملهای تنظیم بودجه‌های سالانه، لحاظ نماید.

ماده ۵- دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند راهبردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای ذی‌ربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، منعکس نمایند.

ماده ۶- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای کشور موظفند نظریه پایه توسعه استان ذی‌ربطف ارایه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهادهای خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت‌گیری های موضوع ماده (۱) این تصویب‌نامه ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب‌نامه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، منعکس نمایند.

ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استانها را براساس جهت‌گیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاههای بخشی و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین – موضوع ماده (۱۳) این تصویب نامه – ارایه نماید تا به تصویب مراجع ذی‌ربط قانونی برسد.

ماده ۸- دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت‌گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامه‌های عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده ۹- شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانهای کشور موظفند است ضمن انعکاس جهت‌گیریهای ملی، راهبردهای استانی و راهبردهای بخشی آمایش در اسناد ملی توسعه استان، برنامه‌های عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده ۱۰-شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استانها و دستگاه های اجرایی ذی‌ربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه‌ای و محلی را در محدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت‌گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند. تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها واقدامات مربوط ، موظف به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده اند، خواهند بود.

ماده ۱۱-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را به سه رویکرد «تاثیر تحولات جهانی، منطقه‌ای و داخلی»، «تعمیق نگرش بلندمدت و پایدار در راهبردهای توسعه ای کشور» و «تهیه طرحهای ویژه از نظر موضوعی و یا محدوده جغرافیایی» فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونه‌ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه های بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.

ماده ۱۲- دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند در چهارچوب دستورالعمل‌های مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه می‌نماید، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقه ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.

ماده ۱۳- به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین و نظارت مستمر بر اجرای آن، «شورای آمایش سرزمین» با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (رییس شورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین (دبیر شورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی، کشور، بازرگانی، امور خارجه، رفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای حفاظت محیط زیست و گردشگری و میراث فرهنگی و رییس شورای عالی استانها تشکیل می‌گردد.

تبصره: از نمایندگان سایر وزارتخانه‌ها، استانداران ودستگاههای اجرایی حسب مورد با حق رای برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یاد شده، «مرکز ملی آمایش سرزمین» را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه‌ریزی کشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینه‌های علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای مورد نیاز، تدارک ببیند.

ماده ۱۵- مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت‌گیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین، ارائه نماید.

 

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0