ضوابط آمایش سرزمین

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۸/۱۳۸۳ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۴۱۰۸ /۱۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضوابط ملی آمایش سرزمین را به شرح زیر تصویب نمود:

“ضـــوابط ملـــی آمایــش سرزمــــین “

ماده ۱- جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین که در راستای تبیین فضایی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران و ترسیم الزامات تحقق آن در توسعه بلندمدت کشور و مبتنی بر اصول مصوب آمایش سرزمین، شامل ملاحظات امنیتی و دفاعی، کارآیی و بازدهی اقتصادی، وحدت و یکپارچگی سرزمین، گسترش عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای، حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی، حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی، تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور، رفع محرومیتها، بخصوص در مناطق روستایی کشور تنظیم شده است، به شرح زیر تعیین می گردد:

۱-کاهش تمرکز و تراکم جمعیت و فعالیت درمناطق پر تراکم کشور، به ویژه تهران و اصفهان و مهار روند رو به رشد جمعیت و فعالیتها در این مناطق، از طریق دگرگونی ساختار فعالیتهای صنعتی و خدماتی آنها در راستای افزایش سهم فعالیتهای دانش پایه و زمینه سازی برای هدایت سرمایه گذاریهای متمایل به این مناطق، به دیگر استانهای کشور.

۲- تغییر نقش و عملکرد شهر تهران به عنوان مرکزی با عملکرد بین المللی و شهرهای اصفهان، مشهد، تبریز، شیراز، اهـواز و کـرمانشاه به عنوان مرکـزی با عملکرد فراملی برای پوشش خـدماتی درحوزه های جغرافیایی و یا عملکردی خاص.

۳- ایجاد شبکه های سازمان یافته از شهرهای بزرگ و متوسط کشور و تجهیز آنها به نحوی که بتوانند در سطوح منطقه تحت نفوذ خویش از وظایف شهرهای موضوع بند (۲) را به عهده گرفته و در راستای عدم تمرکز در یک تقسیم کارملی و منطقه ای، مشارکت نمایند.

۴- توسعه علوم، آموزش، پژوهش و فن آوری و گسترش و تجهیز مراکزآموزشی، پژوهشی، شهرکها و پارکهای علـمی – فـن آوری کشور ( با تأکید بر توسعه فـن آوریهای نوین، نظـیر فـن آوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی، ناتو تکنولوژی و …) متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و با تکیه بر قابلیتها واستعداد های بومی هر منطقه در راستای کاهش سهم منابع طبیعی و افزایش سهم در تولیدات ملی.

۵-  تاکید بر استفاده از ظرفیتهای اجتماعی، فرهنگی و علمی استانها و مناطق کشور، به ویژه شهرهای تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، اهـواز و یزد با محدود نمودن توسعه کمی سطوح پایین آموزش عالی به نفع سطوح بالاتر و ارتقای سطح کیفی موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی و فن آوری آنها برای توسعه همکاریهای علمی بین المللی و ایفای نقش واسط بین کشورهای منطقه و کشورهای پیشرفته علمی.

۶-توسعـه و تجـهیز گزیـده ای از محورهای اصلی ارتباطـی کشور در کـریدورهای حمـل ونقـل بیـن المللی شمالی – جنوبی و شرقی – غربی کشور به عنوان محورهای اولویت دار در توسعه، برای استفاده مناسب از موقعیت ممتاز ارتباطی کشور با تأکید بر تمرکز زدایی ارتباطی از تهران و استفاد از مسیرهای جایگزین.

۷-  زمیـنه سـازی لازم برای استـفاده حداکثر از ظـرفیتها و توانهای مراکـز جمعیتی کوچک و پراکنده (روستاها، روستا- شهرها، شهرهای کوچک ) در حفظ و نگهداشت جمعیت و برقراری تعادل در الگوی استقرار جمعیت با متنوع سازی فعالیتها، ایجاد اشتغال و افزایش نقش فعالیتهای صنعتی و خدماتی قابل استقرار در این مراکز.

۸-  توسعه زیر ساختها و شبکه های زیر بنایی، به ویژه تأمین منابع آب و خدمات اجتماعی متناسب با سهم فعالیت و جمعیت پیش بینی شده برای مناطق و استانهای کمتر توسعه یافته کشور، هر چند که بازدهی اقتصادی آنها در بلند مدت تحقق یابد.

۹-  ایجاد تعادل نسبی در توزیع و ترکیب جمعیت در سطح کشور با استفاده از ابزار استقرار فعالیت و زیر ساختها و بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و امنیتی در محور شرق، جنوب و مناطق کم جمعیت مرکزی و استقرار ارادی جمعیت در مناطق استراتژیک و کانونهای دارای قابلیت توسعه، با توجه به توان محیطی عرصه ها و مناطق مختلف در این گونه بارگذاریهای جمعیتی و فعالیتی.

۱۰-تعـادل بخشی به توزیـع جمعیت و فعالیت متناسب با منابع، توان محیطی و ظرفیت تحمل زیست بومها، با تأکید بر ابعاد اجتماعی وظایف توسعه ای دولت در مناطق غربی و شمالی و تمرکز بر ایجاد ظرفیتهای فیزیکی و اجتماعی مورد نیاز توسعه در مناطق شرقی، جنوبی مناطق کم جمعیت مرکزی کشور، به شرح ذیل :

الف – در مناطق شرقی، جنوبی و مناطق کم جمعیت مرکزی کشور :

الف -۱- توسعه شبکه های زیر بنایی این مناطق برای زمینه سازی استقرار فعالیتها و توسعه خدمات اجتماعی متناسب با استقرار جمعیت.

الف -۲- تقویت مراکز جمعیتی حاشیه سواحل دریای عمان، خلیج فارس و شرق کشور به منظور ایجاد مجموعه ای از مراکز گسترش توسعه  در این مناطق، با توجه به چشم انداز بهره برداری از منابع انرژی حوزه جنوب، ذخایر معدنی دشتهای مرکزی و جنوبی سرزمین،  شیلات و صنایع دریایی و توان این مناطق از دیدگاه ترانزیتی بازرگانی و گردشگری.

الف -۳- تعیین و تجهیز نقاطی در نواحی دور افتاده و حاشیه ای در سواحل جنوب ( به ویژه دریای عمان) در راستای تسریع و بسط توسعه در این نواحی، با هدف ایجاد تحرک در شبکه های ترانزیتی نواحی شرقی و حنوبی کشور.

الف -۴- توجه ویژه به توسعه پایدار مناطق کویری.

ب- در مناطق غربی و شمالی کشور:

ب -۱- اسـتفاده بهینه از ظرفیتهای زیر بنایی موجـود در منـاطقی که از این جهـت توسعـه یافته اند، با نیت صرفه جویی در میزان و تسریع در بازدهی سرمایه گذاریها و اولویت به کار گیری امکانات بخش خصوصی در این مناطق.

ب -۲- رفع تنگناهای شبکه های زیربنایی مناطق مستعد، متناسب با قابلیتهای تولیدی و خدماتی این مناطق.

ب- ۳- بهره برداری از شبکه نسبتاً توسعه یافته مراکز زیست و فعالیت در این مناطق با اعمال تقسیـم کار تخصصی بین آنها، با تأکید بر توسعه فعالیتهای کشاورزی، صنعتی، گردشگری و بازرگانی .

۱۱ – گسترش تعامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی درون و بین منطقه ای در راستای تقویت همبستگی ملی.

۱۲- تأکید بر حفظ و پویایی هویت ایرانی – اسلامی درتعامل با برون نگری و اتکا بر این هویت برای تحکیم و انسجام وحدت ملی در ابعاد درونی.

۱۳- رعایت ملاحظات “امنیتی و دفاعی “،”حفاظت از محیط زیست ” و ” حراست از میراث فرهنگی ” در استقرار جمعیت و فعالیت، به ویژه در محدوده هایی که با توجه به ملاحظات یاد شده، محدود نمودن و یا تسریع توسعه در آنها الزامی است.

۱۴- تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور.

۱۵- رعایت اصول ایمنی و الگوی پدافند غیر عامل، از قبیل استفاده از شرایط جغرافیایی و عوارض طبیعی، پراکندگی مناسب در پهنه سرزمین، انتخاب عرصه های امن به لحاظ سوانح طبیعی و غیر مترقبه و انتخاب مقیاس بهینه در استقرار جمعیت و فعالیتها در راستای کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات و بهره مندی از پوشش مناسب دفاعی.

۱۶- ایجاد تعادل در افزایش جمعیت و پر اکنش آن در پهنه سرزمین، با توجه به منابع و امکانات مناطق مختلف، به طوری که نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور سالانه به طور متوسط از یک درصد و نرخ رشد طبیعی جمعیت هر یک از شهرستانهای کشور سالانه به طور متوسط از ۵/۱ درصد، فراتر نرود.

۱۷- توسعه رفاه و تأمین اجتماعی در مناطق مختلف کشور و بر قراری تعادل در شاخصهای اصلی آن در سطح ملی با تاکید بر توانمند سازی اقتصادی- اجتماعی گروههای آسیب پذیر و اجرای سیاستهای جبرانی کاهش فقر و ارتقای رفاه اجتماعی بر اساس مشارکت مردم.

۱۸- گسترش آموزش و بهداشت، به ویژه برای زنان وجوانان درمناطق کمتر توسعه یافته و گروههای اجتماعی در معرض خطر، به منظور ارتقای کیفیت منابع انسانی و جلوگیری از تولید نسلهای ناسالم.

۱۹- ساماندهی و هدایت هدفمند جریان مهاجرتها از طریق:

الف – ایجاد زمینه های اشتغال، فعالیت و سرمایه گذاری و جذب و نگهداشت نیروهای کار آفرین در مناطق مهاجر فرست دارای قابلیت.

ب- ساماندهی مراکز جدید اشتغال و اسکان مهاجرین در مناطق دارای توان پذیرش جمعیت متناسب با سرمایه گذاریهای جدید تولیدی و خدماتی.

۲۰- تحول ساختار بخش کشاورزی در راستای دستیابی به کشاورزی پایدار، مدرن و رقابتی و توسعه بخشهای صنعت و خدمات، به گونه ای که علاوه بر جذب سرریز شاغلین کشاورزی و پشتیبانی از این بخش، فرصتهای جدید شغلی مورد نیاز کشور را نیز تأمین نمایند.

۲۱- استفاده پایدار از قابلیتهای طبیعی و امکانات آب و خاک برای توسعه فعالیتهای کشاورزی و صنایع وابسته و تبدیلی مرتبط با آن در نواحی مستعد کشاورزی، به ویژه در نواحی شمالی، غربی و جنوب غربی کشور، در راستای دستیابی به امنیت غذایی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی.

۲۲- توجه به محدودیتهای آب برای مصارف کشاورزی، با تأکید بر :

الف- افزایش راندمان آب با استفاده از مهار آب، شیوه های مدرن آبیاری، توسعه شیوه های تولید متراکم و گلخانه ای در مناطق کم آب کشور، به ویژه در مناطق حاشیه کویر، مانند استانهای یزد، سمنان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، کرمان، هرمزگان و بخشهایی از استانهای فارس و اصفهان.

ب- افزایش سهم فعالیتهای صنعتی، معدنی و خدماتی برای جذب و نگهداشت جمعیت در ا ین مناطق.

ج- انتقال درون و بین حوضه ای آب، با توجه به حفظ تعادلهای محیطی، برای مصارف شرب، خدمات و صنعت.

۲۳- توسعه بهره برداری از قابلیت های معدنی کشور به عنوان یکی از مزیتهای نسبی سرزمین، با تأکید بر حداکثر نمودن عملیات فرآوری معدنی و کاهش صادرات مواد خام معدنی، به گونه ای که به افزایش سهم این بخش در اقتصاد ملی بیانجامد.

۲۴- تأکید بر توسعه صنایع شیمیایی و پتروشیمی، صنایع و معدنی (ذوب فلزات و کانیهای غیر فلزی)، صنایع مرتبط با حمل ونقل و صنایع ICT به عنوان صنایع اولویت دار، با توجه به مزیتهای نسبی کشور در این صنایع.

۲۵- افزایش ظرفیتهای اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عظیم نفت و گاز و استفاده از این منابع در راستای توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر تقویت صنایع بالا دستی و پایین دستی نفت و گاز و تکمیل زنجیره های تولید، با تأکید بر اولویت بهره برداری از میادین مشترک و کاهش صدور مواد خام نفتی.

۲۶- تاکید بر توسعه فعالیتهای صنعتی مبتنی بر نفت و گاز درمناطق مواجه با محدودیتهایی برای توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و برخوردار از اهمیت استراتژیک، از جمله مناطق کمتر توسعه یافته جنوب شرقی کشور، سواحل خلیج فارس و دریای عمان و مناطق کمتر توسعه یافته غرب کشور با توجه به خطوط انتقال مواد و فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی و امکان توسعه آنها.

۲۷- توجه ویژه به صنایع انرژی بر در تلفیق مزیت نسبی برخورداری از ذخایر معدنی و مزیت نسبی برخورداری از منابع انرژی، به خصوص گاز و استقرار آنها در نقاط واقع بر کریدورها و محورهای حمل ونقل بین المللی، با اولویت استقرار در مناطق تخصصی انرژی در سواحل خلیج فارس با هدف توسعه صادرات.

۲۸- توسعه صنایع پشتیبان حمل ونقل، شامل صنایع خودروسازی، واگن سازی، تجهیزات راه آهن و صنایع حمـل ونقـل هـوایی درمراکز و نواحـی مسـتعد ( با تاکید بر کاهش سهم تهران در صنایع خودروسازی)،  صنایع تولید و تعمیر و خدمات وسایط حمل ونقل دریایی در نوار ساحلی جنوب.

۲۹- توسعه صنایع تولید کالاهای مورد نیاز کشور های منطقه، با اولویت استقرار در جوار بازارهای مصرف این کشورها در استانهای مرزی.

۳۰ – تحول بنیادی در ساختار بخش خدمات و افزایش سهم خدمات نوین و دانش پایه، با تاکید بر توسعه : خدمات پشتیبان تولید، خدمات گردشگری، خدمات بازرگانی، بانکی و بیمه ای، حمل ونقل و ترانزیت و استفاده از فن آوریهای نوین در این بخش، متناسب با نقش و جایگاه بین المللی کشور.

۳۱- ارتقای جایگاه صنعت گردشگری در اقتصاد ملی، از طریق استفاده از ظرفیتهای: طبیعی، تاریخی و میراث فرهنگی کشور و گسترش و تسهیل ارتباطات بین مناطق، به منظور تقویت پیوند بین اقوام و خرده فرهنگها و همچنین، گسترش تعاملات فرهنگی فراملی.

۳۲- سازماندهی و تقویت خدمات اجتماعی و خدمات برتر، از جمله رسته های خدمات: مهندسین مشاور، حقوقی، حسابرسی، بیمه، مالی، بازاریابی، بورس وخدمات اطلاعات و ارتباطات برای ارایه خدمات پشتیبانی فرآیندهای توسعه ملی و پاسخ به تقاضای کشورهای منطقه، با رعایت ملاحظات مندرج در بندهای (۲) و (۳)

۳۳- باز تعریف نقش وظایف مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگیهای مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقای سطح فن آوری و گسترش و تضمین بازارها.

ماده ۲- دستگاههای اجرایی کشور موظفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم نمایند که اجرای اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای مربوط، زمینه تحقق جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین را فراهم نماید.

ماده ۳- دستگاههای اجرایی کشور موظفند سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جلمه نرخ تسهیلات بانکی، تعرفه ها، عوارض، مالیاتها و سایر مقررات را برای فعالیتها و مناطق مختلف کشور به گونه ای تنظیم و یا پیشنهاد نمایند که برنامه ها، اقدامات، عملیات و سرمایه گذاریهای بخشهای عمومی و غیر دولتی در راستای تحقق جهت گیریهای آمایش هدایت شوند.

ماده ۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است شرایط تحقق مواد (۲) و (۳) این تصویب نامه را در آیین نامه های اجرایی برنامه های توسعه و دستور العملهای تنظیم بودجه های سالانه، لحاظ نماید.

ماده ۵- دستگاهـهای اجرایی کشـور موظفند راهبـردهای بخشی آمایش سرزمین در بخشهای ذی ربط را بررسی و پیشنهادات خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (۱) این تصویب نامه حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.

ماده ۶- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشـور موظفنـد نظریه پایـه توسعـه استان ذی ربط، ارایه شده در مطالعات آمایش سرزمین را بررسی کرده و پیشنهاد های خود را برای اصلاح و تکمیل آنها با توجه به جهت گیریهای موضوع ماده (۱) این تصویب نامه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ تصویب نامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، منعکس نمایند.

ماده ۷- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است راهبردهای بخشی و نظریه پایه توسعه استانها را براساس جهت گیریهای ملی آمایش و نقطه نظرات اعلام شده از سوی دستگاههای بخشی و شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانها، تنظیم و هماهنگ نموده و به شورای آمایش سرزمین – موضوع ماده (۱۳) این تصویب نامه- ارایه نماید تا به تصویب مراجع ذی ربط قانونی برسد.

ماده ۸- دستگاههای اجرایی کشور موظفند ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش در اسناد ملی بخشی و اسناد ملی ویژه، برنامه های عملیاتی خود را در برنامه چهارم توسعه، براساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده ۹- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استانهای کشور موظف است ضمن انعکاس جهت گیریهای ملی، راهبـردهای اسـتانی و راهبـردهای بخشی آمایـش در اسناد ملـی توسعـه استان، برنامه های عملیاتی خویش را در برنامه چهارم توسعه، بر اساس این راهبردها تهیه نموده و مبنای تنظیم اقدامات و عملیات بودجه سالانه خود قرار دهند.

ماده ۱۰- شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شوراهای برنامه و توسعه استانها و دستگاههای اجرایی ذی ربط مکلفند طرحهای توسعه و عمران در سطوح ملی، منطقه ای، ناحیه ای و محلی را درمحدوده وظایف قانونی خویش در راستای تحقق جهت گیریهای ملی و راهبردهای بخشی و استانی آمایش سرزمین تنظیم و تصویب نمایند. تمامی دستگاههای اجرایی ملی، استانی و محلی در انتخاب مکان فعالیتها واقدامات مربوط، موظف به اجرای نتایج طرحهای مذکور که در این راستا تهیه و تصویب شده اند،خواهند بود.

ماده ۱۱- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است زمینه استمرار و پویایی مطالعات آمایش سرزمین را با سه رویکرد “تاثیر تحولات جهانی، منطقه ای و داخلی” ،”تعمیق نگرش بلند مدت و پایدار در راهبردهای توسعه ای کشور ” و “تهیه طرحهای ویژه از نظر موضوعی  و یا محدوده جغرافیایی ” فراهم نموده و سازماندهی مطالعات آمایش سرزمین به گونه ای صورت پذیرد که برنامه پنجم و برنامه های بعدی میان مدت توسعه کشور به طور کامل بر مبنای سند آمایش سرزمین تهیه شود.

ماده ۱۲- دستگاههای اجرایی کشور موظفند در چهار چوب دستورالعملهای مطالعاتی که سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه می نماید، مطالعات بخشی، فرابخشی و منطقه ای آتی خود را با رویکرد آمایشی سازماندهی نمایند.

     ماده ۱۳- به منظور ایجاد هماهنگی در تنظیم راهبردهای آمایش سرزمین ونظارت مستمر بر اجرای آن،” شورای آمایش سرزمین ” با حضور معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (رییس شورا)، رییس مرکز ملی آمایش سرزمین ( دبیرشورا) و عضویت ثابت یکی از معاونین وزارتخانه های نیرو، راه و ترابری، مسکن و شهر سازی، صنایع و معادن، جهادکشاورزی، نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و کشور بازرگانی، امور خارجه، رفاه و تامین اجتماعی و سازمانهای حفاظت محیط زیست وگردشگری ومیراث فرهنگی و رییس شورای عالی استانها تشکیل می گردد.

تبصره – از نمایندگان سایر وزارتخانه ها، استانداران و دستگاههای اجرایی حسب مورد با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا، دعوت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۴- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است در راستای تحقق وظایف یاد شده، “مرکز ملی آمایش سرزمین ” را متناسب با جایگاه آن در نظام برنامه ریزی کشور ایجاد نموده و نهاد تحقیقاتی متناظر با این جایگاه را برای تقویت زمینه های علمی و فنی آمایش سرزمین و ارتقای مهارتهای تخصصی نیروهای مورد نیاز، تدارک ببیند.

ماده ۱۵- مرکز ملی آمایش سرزمین موظف است با استفاده از امکانات نظارتی موجود در کشور، روند تغییرات جمعیت و فعالیت و تحولات در سازمان فضایی کشور را بررسی و با جهت گیریهای ملی آمایش سرزمین مقایسه و مغایرتهای اساسی را مشخص کرده و گزارش آن را به شورای آمایش سرزمین ارایه نماید.

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0