شهر فردا شهری که با کسی غریبه نیست

گرچه هر روزه، ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور آسان افراد معلول از دروازه تصویب می گذرند، ولی متن آیین نامه های اجرایی این ضوابط و مقررات پشت دیوار کتاب ها و مستندات موجود، همچنان مسکوت می ماند. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا، طرح معماری همه شمول بر روی دستیابی به وضعیت ایده آل حیات اجتماعی متمرکز می شود، وضعیتی که تمامی افراد جامعه فرصت های برابر برای دسترسی به عوامل اجتماعی داشته باشند. قوانین بین المللی، فرد معلول را نیز شهروند جامعه و دارای حقوقی برابر با سایر شهروندان می دانند ولی در عین حال اگر اندکی در احوال تمامی افراد معلول به خصوص در جوامعی که گام های روبه توسعه را پس و پیش طی می کنند، باریک نگریسته شود، به راحتی آشکار می شود که مفهوم حقوق شهروندی در این جوامع، چگونه از بی پرهیزی سکوت، جای خود را بین لغات مهجور مانده در قوانین شهری تثبیت کرده است. نگاهی اجمالی در پیچ و خم تاریخی خیابان های عریض و لاغر پرحرف، گلایه های تکراری از وضعیت نامناسب سرویس دهی خدمات حمل و نقل عمومی شهری برای افراد معلول و نیز وضعیت نامناسب بسیاری از معابر مورد استفاده آنها را پیش چشم آدمی فهرست می کند. گلایه از این وضعیت، راهی به سوی گمانه زنی درباره سوابق طرح موضوع مناسب سازی محیط شهری برای افراد معلول در ایران می گشاید.

سابقه ای روی کاغذ

سابقه طرح موضوع مناسب سازی محیط شهری برای افراد معلول در ایران به سال ۶۸ باز می گردد. در سال ۶۸ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن آیین نامه ای را تنظیم کرد که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسید. با ویرایش دوم آن در سال ۷۸ و به دنبال آن با تصویب بند ج ماده ۱۹۳ قانون برنامه سوم توسعه و تشکیل کمیته مناسب سازی شهر به ریاست سازمان بهزیستی و با مشارکت نمایندگان شهرداری ها، بنیاد جانبازان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، فرمانداری و استانداری به مشکل عبور و مرور افراد معلول در سطح شهر و اماکن عمومی رسیدگی می شود. مهندس مسعود قاسم زاده، عضو هیا ت علمی مرکز تحقیقات مسکن و ساختمان در این باره می گوید: براساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون بند ۳ این مصوبه، موظف است، میزان اعمال ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور آسان افراد معلول را بر روی ساختمان هایی که ساخته می شود و زمان بندی اصلاحات و مناسب سازی آنها، هدایت و کنترل کند. وی می افزاید: پس از تصویب قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول و تدوین آیین نامه اجرایی آن، این امکان فراهم شد تا از نظر قانونی، تمام دستگاه های دولتی و مرتبط برای مناسب سازی محیط شهری و تسهیل عبور و مرور افراد معلول اقدامات لازم را انجام دهند. مهندس علیرضا سرحدی، رئیس هیا ت مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان می گوید: آنچه در آیین نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول تحت عنوان مناسب سازی از آن یاد می شود، اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل و نقل است. آن هم به گونه ای که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین شهری و ساختمان های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره مند شوند. وی با اشاره به اینکه کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤ سسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی جزو دستگاه های مسئول این آیین نامه به شمار می روند، می گوید: اگرچه اجرایی کردن قانون جامع حمایت از حقوق افراد معلول باتوجه به معماری بناهای شهری و قدمت آنها نیاز به یک برنامه ریزی بلندمدت دارد ولی به طور قطع رفع موانع معماری در محیط مسکونی و درنظر گرفتن ارتفاع مناسب جهت نصب یا قراردادن وسایل و لوازم خانگی، کمک مؤ ثری در رفع نیازهای فردی افراد معلول است.

شهری که امن نیست

زندگی در شهرهای امروزی بیش تر از آن که برای شهروندان عادی، مشکل ساز باشد برای افرادی پر دردسر و گران است که ناتوانایی های جسمی و حرکتی دارند. رئیس هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان صنعت ساختمان ضمن تاکید بر این گفته می افزاید: باتوجه به اینکه تغییرات بعدی در یک ساختمان، هزینه گرانتری دربرخواهد داشت، رعایت ضوابط مناسب برای افراد معلول در ساخت اماکن می تواند در جهت جذب آنها به اجتماع نقش داشته باشد. وی با اشاره به اهمیت کار گروهی بین تیم توانبخشان و مهندسان معمار می گوید: کارشناسان معمار برای طراحی فضای شهری ناگزیر هستند تا از نظرات کارشناسی تیم توانبخشان برای مناسب سازی فضای شهری برای عبور و مرور معلولان استفاده کنند. مهندس سرحدی می گوید: آنچنان که در آیین نامه اجرایی قانون جامع حمایت از افراد معلول نیز به آن اشاره شده است شهرداری های سراسر کشور موظف اند از صدور پروانه احداث و پایان کار برای ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول را رعایت نکرده باشند، خودداری نمایند. همچنین مناسب سازی معابر عمومی با اولویت معابر اصلی و نزدیک به تقاطع ها و پارک ها، تجهیز و نصب چراغ ها و علایم راهنمایی مناسب در معابر عمومی و برجسته سازی سطوح پیاده روهای نزدیک به تقاطع ها و پارک ها، رفع موانع و تطبیق مقررات صدور پروانه با ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول از مواردی است که باید در دستور کار شهرداری ها قرار گیرد که براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی قانون جامع از حقوق افراد معلول، تمامی دستگاه ها موظفند هنگام تنظیم بودجه سالانه خود اعتبارات مورد نیاز مناسب سازی را پیش بینی و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیگر مراجع ذی ربط پیشنهاد کنند.

وقتی همه معلول اند

معماری همه شمول برای دستیابی به مدل واحد طراحی برای انسان، افقی است که باید گام به گام، پله های بالارونده اش را پیمود. مهندس قاسم زاده، عضو هیا ت علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن معتقد است وقتی بحث های مربوط به ناتوانی جسمی و ارایه راهکارهای اجرایی برای افراد معلول به میان می آید، فرض بر این استوار می شود که تمام انسان ها دارای ناتوانی های موقت و دائمی هستند و تنها درصد ناتوانی هایشان با هم متفاوت است. وی می گوید: افراد معلول باید بتوانند از تمامی امکاناتی که بهره مند شدن از آنها برای افراد معلول امری طبیعی است بهره مند شوند. استفاده از این امکانات، صرفاً برای تغییر در محیط و ایجاد ساختمان های متناسب با نیازهای افراد معلول نیست. افراد مسن و زنان باردار و افرادی نیز که کودک خود را در کالسکه حمل می کنند می توانند از این امکانات استفاده کنند. مهندس قاسم زاده تاکید می کند: تجربیات توانبخشی در جهان ثابت کرده است که دستیابی افراد معلول به استقلال در زمینه های فردی و اجتماعی بدون سازگاری با محیط زیست غیرممکن است، برعکس در صورتی که وضعیت خاص جسمانی و شدت معلولیت در طراحی و تجهیزات مسکونی در نظر گرفته شود، شخص معلول قادر خواهند بود تمامی امور مربوط به زندگی خود را به تنهایی و بدون دخالت و کمک دیگران انجام دهد. برای افراد معلول تنها این کافی نیست که در مسکن راحت زندگی کنند ولی منزوی و دور از دیگران باشند. معلولیت به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر پدیده ای اجتماعی است ولی آنچه فراتر از معلولیت و رفع موانع و مشکلات اجتماعی افراد معلول قابل تا مل است، ضمانت اجرایی ضوابط و مقررات شهرسازی برای عبور و مرور آسان آنها است. عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در این باره می گوید: مهم ترین ضامن اجرایی برای ضوابط و مقررات، خود مردم به عنوان مصرف کننده ها هستند که باید از طریق آگاهی عمومی و اطلاع رسانی درست نسبت به حقوق شهروندی خود آگاهی پیدا کنند ولی نمی توان از تعهد رسانه های جمعی غافل بود. وی می افزاید: سازمان صداوسیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد شهید و امور ایثارگران وظیفه دارند با هماهنگی سازمان بهزیستی کشور نسبت به تولید و پخش برنامه های آموزشی در رسانه های عمومی برای ارتقای آگاهی عمومی در زمینه مناسب سازی برای افراد دارای معلولیت اقدام کنند.

ناهید حسینی

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0