قانون نظام مهندسی

فصل اول ـ کلیات‌، اهداف و خط مشی‌

ماده ۱ ـ تعریف‌: نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون‌، مقررات‌،آیین‌نامه‌ها، استانداردها و تشکلهای مهندسی‌، حرفه‌ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف‌منظور در این قانون تدوین و به مورد اجراء گذاشته می‌شود.

ماده ۲ ـ اهداف و خط مشی این قانون عبارتند از:
۱ ـ تقویت و توسعه فرهنگ و ارزشهای اسلامی در معماری و شهرسازی‌.
۲ ـ تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان وشهرسازی‌.
۳ ـ تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور.
۴ ـ ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن و مقررات ملی‌ساختمان و افزایش بهره‌وری‌.
۵ ـ بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات‌.
۶ ـ ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در این بخش‌.
۷ ـ وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمینان از ایمنی‌، بهداشت‌، بهره‌دهی مناسب‌،آسایش و صرفه اقتصادی و اجراء و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره‌برداران ازساختمانها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره‌وری منابع مواد وانرژی و سرمایه‌های ملی‌.
۸ ـ تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی‌.
۹ ـ الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان‌، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهای جامع‌و تفصیلی وهادی از سوی تمام دستگاههای دولتی‌، شهرداریها، سازندگان‌، مهندسین‌، بهره‌برداران وتمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط وفعالیتهای آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی‌، شهرداریها وتشکلهای مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان‌.
۱۰ ـ جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای‌طرحهای توسعه و آبادانی کشور.

ماده ۳ ـ برای تامین مشارکت هر چه وسیعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق‌اهداف این قانون در سطح کشور «سازمان نظام مهندسی ساختمان‌» که از این پس در این قانون به‌اختصار «سازمان‌» خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی‌ساختمان استان‌» که از این پس به اختصار «سازمان استان‌» نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده دراین قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تاسیس می‌شود. سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین‌و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی می‌باشند.

ماده ۴ ـاز تاریخی که وزارت مسکن و شهرسازی با کسب نظر از وزارت کشور در هر محل‌حسب مورد اعلام نماید، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهای‌ساختمان و شهرسازی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم داشتن صلاحیت حرفه‌ای‌است‌. این صلاحیت در مورد مهندسان از طریق پروانه اشتغال به کار مهندسی و در مورد کاردانهای‌فنی و معماران تجربی از طریق پروانه مهارت فنی احراز می‌شود. مرجع صدور پروانه اشتغال به کارمهندسی و پروانه اشتغال به کاردانی و تجربی وزارت مسکن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه‌مهارت فنی وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌گردد.
شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده وچگونگی تعیین‌، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آنها، در آیین‌نامه اجرایی این قانون‌معین می‌شود.

تبصره ۱ ـ وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی حسب مورد موظفندظرف ۱۰ سال از تاریخ ابلاغ این قانون با استفاده از همکاری شهرداریها، مهندسان و سازمانها وتشکلهای حرفه‌ای و صنفی شاغل در این بخش‌ها دامنه اجرای این ماده را به کل کشور توسعه دهند.اهداف مرحله‌ای این امر و بودجه مورد نیاز برای آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشیدن به‌صنوف و حرف فنی شاغل در این بخشها همه ساله در بودجه سالیانه دستگاه اجرایی مربوط‌پیش‌بینی خواهد شد.

تبصره ۲ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون‌باید مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند.

منبع : قانون شهر

برای دانلود کلیک نمائید نکته بسیار مهم در مورد دانلود فایل: اگر لینک دانلود بالا با dl شروع شد، لطفا برای دانلود فایل به جای http از https استفاده نمائید.
برچسبها
مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید.

بهتر است دیدگاه شما در ارتباط با همین مطلب باشد.

0