وضع موجود نظارت و کنترل بر تفکیک اراضی شهرها

ماده ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ مقرر داشته است: “اداره ثبت اسناد و دادگاه‌ها مکلفند در موقع تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. همچنین ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب اسفندماه ۱۳۵۱ مقرر می‌نماید: در شهرهایی که دارای نقشه جامعه می‌باشند ثبت کل مکلف است در مورد هر تفکیک طبق نقشه‌ای که شهرداری بر اساس ضوابط طرح جامعه یا تفصیلی یا هادی تاکیده کرده باشد اقدام به تفکیک نماید و در مورد افراز دادگاه‌ها مکلفند طبق نقشه تفکیکی شهرداری اقدام نمایند. هرگاه ظرف مدت چهارماه نقشه تفکیکی از طرف شهرداری حسب مورد به ثبت یا دادگاه ارسال نشود ثبت یا دادگاه نسبت به تفکیک یا افراز راساً اقدام خواهند نمود.

در حال حاضر روش مورد عمل این است که شهرداری‌ها وظایف خود را در مورد نقشهدهای تفکیکی اراضی و تصویب آنها محدود به آن می‌دانند که رسیدگی کنند زمینی که برای آن تقاضای تفکیک شده است در مسیر گذربندی‌ها و تاسیسات پیش‌بینی شده در طرح جامع و طرح‌های تفصیلی (اگر برای آن شهر طرح جامع و برای آن منطقه طرح تفصیلی تهیه و تصویب شده باشد) قرار نداشته و مساحت قطعات تفکیکی و عرض معابر آن نیز از میزان مساحت قطعات و عرض معابر که در ضوابط پیوست طرح جامع تعیین شده است کمتر نباشد. شهرداری وارد این مسئله نمی‌شود که اولاً معابر تعیین شده در نقظه تفکیکی چه کیفیتی داشته و چگونه به معابر اصلی متصل می‌گردد و مسیر معابر مذکور در کدام جهت قرار می‌گیرد که تناسب لازم را با گذربندی‌های آن ناحیه از شهر داشته باشد و جهات اربعه قطعات تفکیکی چگونه تعیین شده و آیا با سایر قطعات مجاور و یا ساختمان‌هایی که قبلاً در آن منطقه ایجاد شده است هماهنگی دارد یا نه؟

در وضع موجود مخصوصاً با اختیاری که به موجب مواد ۹۶ و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب آذرماه ۱۳۴۷ و ماده ۶ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱ به شهرداری‌ها برای تصویف نقشه‌های تفکیکی اراضی و نظارت بر طرز استفاده از زمین در داخل محدوده و حریم شهرها داده شده است, ممکن است ضوابط مربوط به نحوه استفاده از اختیارات مذکور توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران تصویب و ابلاغ گردیده به موقع اجرا درآیند, و یا اینکه هر شهرداری با استناد به بند ۹ ماده ۴۵ قانون شهرداری آئین‌نامه مربوط را تهیه نموده به تصویب شورای شهر برساند و سپس اجرا کند. ولی هیچیک از دو نوع اقدام مذکور تاکنون انجام نگردیده و دخالت شهرداری‌ها محدود به ضوابط تعیین شده در طرح‌های جامع شهری و تنها در شهرهایی است که دارای طرح جامع می‌باشند.

در ماه ۲ قانن نظارت بر گسترش شهر تهران مصوب مردادماده ۱۳۵۲ تعیین سیاست کلی تفکیک اراضی واقع در حد فاصل بین محدوده خدمات شهری فعلی و محدوده ۲۵ ساله توسعه‌ آینده به عهده‌ی شورای نظارت بر گسترش شهر تهران واگذار گردیده و در طرح جامع شهر تهران ضوابطی در مورد تفکیک اراضی مقرر شده است که تعیین جزئیت این قبیل امور مربوط به طرح‌های تفصیلی می‌باشد.