همایش و رویدادهای شهرسازی

آرشیو

پیشنهادات ویژه شهرسازی آنلاین

  • Email: Info@Shahrsazionline.com
  • Telegram: @shahrsazi0nline
  • Bisphone: Shahrsazionline
  • Googel+ : shahrsazionline
  • Payamak (iran): 30007546323232
  • line: 0935-1373772

سابقه نظارت بر تفکیک اراضی در ایران

تا سال ۱۳۴۵ که قانون اصلاح پاره‌ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری از تصویب گذشت و همزمان با آن نیز کار تهیه طرح‌های جامع شهری در ایران رونق گرفت, سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین بطور دربست در اختیار شخص مالک بود. مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد, به هر شکل و به هر اندازه که مایل است تفکیک و قطعه‌بندی کند. طول و عرض معابر را در زمین‌هایی که تفکیک می‌نماید شخصاً و به میل و سلیقه خود تعیین کند و به هر شکل و هرچند طبقه و با هر مصالح ساختمانی که مایل است بسازد و برای هر منظور که مایل است مورد استفاده قرار دهد.

اداره ثبت وظیفه داشت هر نقشه تفکیکی که مالک پیشنهاد می‌کند قبول کرده به ثبت برساند و به آن رسمیت داده اسناد مالکیت تفکییک صادر نماید. تنها هدف دخالت اداره ثبت در این بود که مراقبت کند در نقشه تفکیکی به اراضی مجاور و متعلق به دیگران تجاوز نشود و شهرداری نیز در مورد احداث ساختمان‌ها موظف بود هر نقشه ساختمانی را که مالک پیشنهاد می‌نمود تصویب و پروانه ساختمان صادر نماید. صدور پروانه ساختمان فقط از این جهت انجام می‌گرفت که شهرداری مطابق متراژ ساختمان عوارض خود را دریافت نماید و حداکثر اینکه مراقبت کند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان دارای استحکام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جانی بوجود نیاورد و یا کمتر بوجود آورد.

برای اولین بار در سال ۱۳۴۵ ضمن مواد ۹۸لإ ۹۹ و ۱۰۱ الحاقی به قانون شهرداری این اختیار به شهرداری‌ها داده شده تا نحوه استفاده از زمین و منطقه‌بندی شهر و محل تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی‌ها را تعیین نموده, در قطعه‌بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنند و نقشه‌های تفکیکی اراضی را قبل از آنکه اقدام ثبتی نسبت به آنها انجام شود مورد بررسی و تصویب قرار دهند.

قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که ۶ سال بعد از آن در سال ۱۳۵۱ از تصویب گذشت مقررات قبلی را تکمیل‌تر و قاطع‌تر نمود و به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیار داد تا ضوابط مورد نیاز برای رشد موزون و هماهنگ شهرها را مورد تصویب قرار دهد و ماده ۷ قانون مذکور شهرداری‌ها را مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نمود. لکن تاکنون ضوابط شهرسازی قابل ملاحظه‌ای که عمومیت داشته و شامل همه شهرهای کشور شود توسط شورای عالی فوق‌الذکر تصویب و اعلام نگردیده است.

نکاتی که باید بدانید !

  • - فایل هایی که برای دانلود قرار داده می شوند با لینک مستقیم از دیتا سنتر ملی می باشند. - شهرسازی آنلاین صحت فایل را تایید می نماید. - اگر پستی دارای پیش نمایش می باشد این به معنی نمایش فایل قبل از دانلود است. - در صورت هر گونه مشکلی با فایل های دانلود حتما از طریق فرم تماس ما را مطلع کنید تا مشکل بر طرف شود. - پست هایی که دارای حجم فایل نیستند یعنی لینک دانلود ندارند.

دیدگاه ها

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد

مطالب زیر رو به شما پیشنهاد می کنم ;)